وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على بروتوكول التعاون المُقترح بين كل من وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة "القرية المنتجة"، وما يتعلق بتنظيم طرح وتخصيص الأراضي والمباني المُخصصة لتنفيذ المبادرة
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات "منتدى مصر 2026"، بضرورة سرعة تنفيذ المبادرة، التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى عام 2030، طبقاً للميزة النسبية لكل قرية.
وتستهدف مُبادرة "القرية المنتجة" نقل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، من خلال إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير مُلوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المُستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، وفقاً للميزة النسبية لكل قرية، بما يوفر فرص عمل جديدة، ويُعزز الأنشطة الإنتاجية في الريف، ويدعم التنمية الاقتصادية المحلية.
ويرتكز تنفيذ المُبادرة على ما حققته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من تطوير للبنية الأساسية بالقرى، وتنتقل بها إلى مرحلة توطين النشاط الاقتصادي، حيث تستهدف الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، على 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع نحو (100-150) فرصة في كل جولة.
وعقدت الوزارات المعنية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية انتهت إلى تحديد الأدوار والاختصاصات، وقد تم خلالها مناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية، وتحديد اختصاص كل جهة.