شهد نادي طنطا الرياضي حالة من الجدل والغضب، عقب إعلان بعض أعضاء مجلس إدارة النادي اعتراضهم الرسمي أمام أعضاء الجمعية العمومية، على إقامة منشأ ضخم ومشروع تجاري يحمل اسم تجارى لبيع وتركيب إطارات السيارات داخل حرم النادي، وتحديداً بمنطقة النافورة، معتبراً إياه "سابقة لم تحدث في تاريخ النادي العريق" وتعدياً صارخاً على لوائح الأندية الرياضية والاجتماعية.
وكما أوضح احدي اعضاء مجلس الإدارة، في بيان رسمي وجهه لأعضاء الجمعية العمومية، أنه فوجئ وباقي أعضاء المجلس بوجود هذا المنشأ دون علمهم المسبق، مؤكداً أن القرار اتُخذ بشكل فردي تماماً، وأنه لم يتمكن حتى الآن من الاطلاع على بنود الاتفاق مكتوبة. وأشار إلى أن المعلومات الشفاهية المتداولة حول المقابل المالي للاتفاق تكشف عن وجود ضرر مادي جسيم يلحق بمدخلات وموارد النادي، مشدداً على أن "نادي طنطا العريق ليس ملكية خاصة، بل هو ملك لأعضاء جمعيته العمومية".
وشدد البيان على أن مساحة النادي لا تسمح بإدخال أنشطة تجارية وحرفية من هذا النوع، لما ستسببه من أزمة وازدحام شديد في منطقة حيوية مثل منطقة النافورة، فضلاً عن إعاقة حركة الأعضاء والأسر وتشويه المظهر الحضاري للنادي.
وأضاف عضو المجلس أن أنشطة بيع وتركيب إطارات السيارات تُعد أنشطة صناعية وحرفية تتطلب اشتراطات بيئية خاصة وتراخيص من الحماية المدنية والدفاع المدني، وهو ما يتعارض كلياً مع طبيعة الأندية الاجتماعية والرياضية، موضحاً أن مثل هذه الأنشطة التجارية مكانها الطبيعي هو المحال المطلة على السور الخارجي والشارع العام، شريطة الحصول على موافقة مجلس الإدارة، والجهة الإدارية، والتراخيص القانونية اللازمة من الحي.
واختتم عضو مجلس إدارة نادي طنطا بيانه بمناشدة عاجلة إلى معالي وزير الشباب والرياضة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، بضرورة التدخل الفوري لإيقاف هذه الأعمال، وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتسببين في اتخاذ هذا القرار، ومراجعة مدى مطابقة كافة الأعمال الجارية للوائح الأساسية المنظمة لعمل الأندية المصرية، حفاظاً على مقدرات النادي ومصالح وأمن أعضائه.