قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري يمثل مؤشرًا إيجابيًا للأسواق المحلية، ويمهد لانخفاض تدريجي في أسعار السلع والمنتجات، خاصة المستوردة منها، مع تراجع تكلفة تدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.
وأوضح بشاي أن انعكاس انخفاض الدولار على الأسعار لا يظهر بصورة فورية، نظرًا لوجود مخزون من السلع تم استيراده خلال الفترات السابقة بتكاليف وأسعار صرف مختلفة، إلى جانب تأثر الأسعار بعوامل أخرى، تشمل الشحن والنقل والتخزين والإنتاج وهوامش التداول.
وأشار إلى أن استمرار تراجع الدولار واستقرار سوق الصرف لفترة مناسبة يعززان ثقة المستوردين والتجار، ويشجعان على خفض أسعار السلع مع تجدد عمليات الاستيراد وفقًا للتكلفة الجديدة، لافتًا إلى اختلاف حجم الانخفاض من سلعة لأخرى بحسب نسبة المكون المستورد في تكلفتها.
وأضاف أن استقرار سعر الصرف يساعد الشركات على وضع خطط واضحة للاستيراد والتسعير، بدلًا من إضافة هوامش تحوط لمواجهة التقلبات المحتملة في أسعار العملات.
وشدد بشاي على أهمية انتقال أثر انخفاض الدولار إلى أسعار البيع للمستهلك، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتنشيط حركة التجارة الداخلية، مؤكدًا أن المنافسة بين التجار وتوافر المعروض يمثلان عاملين أساسيين في تحقيق ذلك.
وأكد أن استمرار تحسن مؤشرات سوق الصرف، بالتوازي مع انتظام تدبير العملة الأجنبية وتيسير إجراءات الاستيراد، يدعم استقرار الأسواق ويمهد لتراجعات تدريجية في أسعار عدد من السلع خلال الفترة المقبلة.