أكد النائب محمد ثروت عكاشة، عضو لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، أهمية التعديلات الهامة المقدمة بشأن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، مشيرًا إلى أنها تمنح الوكالة القدرة الحقيقية على أداء دورها، لا سيما في تسهيل اقتحام الأسواق الجديدة التي تحيط بها مخاطر سياسية وتجارية.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وأوضح "عكاشة"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، أن الهدف الأساسي من إنشاء وتطوير قانون الوكالة يرتكز على محورين رئيسيين؛ أولهما معالجة ضعف الصادرات المصرية ودخول الأسواق الجديدة، وخاصة الأسواق الأفريقية التي لا تزيد الصادرات المصرية إليها حاليًا على 3 مليارات دولار، وهو رقم ضئيل جدًا مقارنة بالاتفاقيات المهمة المبرمة مع الدول الأفريقية، وفي ضوء استهداف الدولة المصرية الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة أن المحور الثاني يتعلق بالمصانع الصغيرة والمتوسطة ومدى استفادتها من هذه الصادرات، لافتًا إلى أن 93% من المصانع المصرية الصغيرة والمتوسطة لا تصدر إلى الخارج، ومن ثم فإن القانون الجديد يستهدف رفع كفاءتها، وزيادة فرص العمل بها، ودعم قدرتها على إدخال موارد جديدة من النقد الأجنبي بما يحقق الاستدامة الاقتصادية المنشودة.
الت