رئيس مجلس الإدارة
شريف عبد الغني
رئيس التحرير
ناصر أبو طاحون
رئيس التحرير التنفيذى
محمد عز
  1. الرئيسية
  2. سياسة وبرلمان

وزير الشؤون النيابية تعديلات قانون الوكالة لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو أحكام الدستور

أكد المستشار هاني عازر، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديل المقترح على قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل، بشأن إسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء، لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو أحكام الدستور، ولا ينطوي على أي تدخل في اختصاصاته الدستورية.
وأوضح عازر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن المادة 220 من الدستور حددت اختصاصات البنك المركزي، والتي تشمل وضع السياسات العامة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والعمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن هذه الاختصاصات تتعلق بالبنك المركزي ذاته، وتستهدف ضمان استقلالية قراراته فيما يخص السياسات النقدية والمصرفية، بينما ينصب التعديل المطروح على تنظيم الوكالة المنشأة بموجب قانون مستقل، وهو ما يجعل نطاق التعديل مختلفًا عن الاختصاصات الدستورية للبنك المركزي.
وأضاف أن البنك المركزي كان بإمكانه تأسيس الشركة بنفسه، وفقًا للمادة الثامنة، الفقرة (أ)، من قانون البنك المركزي، سواء بصورة منفردة أو بالمساهمة مع شركات أخرى قائمة، إلا أن المشرع ارتأى أهمية تنظيمها من خلال قانون مستقل، بما يضمن حوكمة سياساتها وتنظيم عملها.
وشدد عازر على أهمية التفرقة بين ملكية البنك المركزي للشركة واستقلال الشركة عنه في إدارة شؤونها، مؤكدًا أن إسناد تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي إلى رئيس مجلس الوزراء لا يمثل تدخلًا في أعمال البنك المركزي أو انتقاصًا من اختصاصاته الدستورية، وبالتالي لا يثير أي شبهة لعدم الدستورية.