رئيس مجلس الإدارة
شريف عبد الغني
رئيس التحرير
ناصر أبو طاحون
رئيس التحرير التنفيذى
محمد عز
الأخبار العاجلة :
  1. الرئيسية
  2. سياسة وبرلمان

مطالب برلمانية بضرورة بإعلان أرقام تطبيق قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

طالبت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، الحكومة بإعلان أرقام تطبيق قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار خلال ثلاث سنوات، وفي مقدمتها عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت منه، قبل توسيع صلاحيات الوكالة. وأكدت أهمية أن يشارك القطاع الخاص مشاركة حقيقية في جمعيتها العامة.

وأكدت قلدس، خلال مناقشة مشروع القانون أمام الجلسة العامة اليوم، موافقتها عليه من حيث المبدأ، موضحة أن الوكالة مهمة لأنها تضمن المصدّر الذي يدخل سوقًا عالية المخاطر.

وأضافت أن القانون مضى عليه نحو ثلاث سنوات دون أرقام واضحة عن عدد الضمانات الصادرة وقيمتها، وعدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت منها، رغم أن الحكومة أقرت بأن التطبيق كشف عن سلبيات. 

وتساءلت ازاي نوسّع صلاحيات المخاطرة، واحنا مش عارفين حجم المخاطر الحالية؟».

وفي ملف الحوكمة، أشارت إلى أن الجمعية العامة للوكالة تُشكَّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعرض من محافظ البنك المركزي، بينما البنك المركزي هو المالك الكامل للوكالة، ويضمن جميع التزاماتها، ويتحمل وحده المخاطر. أي أن جهة تشكّل الجمعية التي تقرر المخاطرة، وجهة أخرى تتحمل نتائجها.

 

وفي نقطة مستقلة، شددت على أهمية مشاركة القطاع الخاص والمصدّرين في الجمعية العامة، وتساءلت: كيف ستتحقق هذه المشاركة فعليًا؟ لأنهم المعنيون مباشرة بعمل الوكالة.

كما طالبت الحكومة بتوضيح ما ورد في تقرير اللجنة من أن دور البنك المركزي في تعديل النظام الأساسي «قرار كاشف» فقط، أي بلا حق الاعتراض، مؤكدة أن ذلك غير مكتوب في النص المعروض، ويجب إثبات تفسير الحكومة له في مضبطة الجلسة.

وحذرت من أن أخطر ما في المشروع هو موافقة الجمعية العامة على مشروعات تتجاوز حدود المخاطر المعتمدة بحجة «الأهمية الاستراتيجية»، وهي عبارة واسعة جدًا. وطالبت بسقف واضح لهذه الاستثناءات، وقرار مكتوب ومسبّب، وتقرير سنوي يُعرض على المجلس.

واختتمت بالتأكيد على موافقتها من حيث المبدأ، وانتظار رد الحكومة بالأرقام.