أكد نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري، أن إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين يمثل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الصناعي وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، من خلال بناء قاعدة بيانات صناعية متكاملة وإتاحة الخدمات الحكومية عبر منصة إلكترونية موحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة أمام المستثمرين والمصنعين.
وأوضح أبو إسماعيل أن التحول الرقمي في القطاع الصناعي لم يعد مجرد تطوير للخدمات الحكومية، بل أصبح ضرورة لتعزيز كفاءة الصناعة ورفع قدرتها التنافسية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة حول الفرص الاستثمارية والاحتياجات الصناعية يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة.
وأضاف أن خدمة «احسب فرصتك»، التي تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسات جدوى مبدئية، تمثل إضافة مهمة للمنظومة، حيث تتيح للمستثمر التعرف على الفرص المتاحة وتقييم المشروعات الصناعية بصورة أولية خلال وقت قصير، بما يقلل من مخاطر الاستثمار ويساعد على توجيه رؤوس الأموال نحو الأنشطة الأكثر احتياجًا وجدوى.
وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري إلى أن إنشاء قاعدة بيانات صناعية موحدة يمثل أحد أهم محاور نجاح المنظومة، لما توفره من معلومات حول الطاقات الإنتاجية واحتياجات المصانع ومستلزمات الإنتاج، بما يسهل الربط بين المصنعين والموردين محليًا، ويعزز الاعتماد على المنتج المحلي، ويحد من الاستيراد، فضلًا عن خفض تكاليف الإنتاج وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأوضح أن السوق الرقمية للمنتجات الصناعية ومستلزمات الإنتاج يمكن أن تمثل قناة تسويقية جديدة أمام المصانع المصرية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توسيع نطاق وصول منتجاتها إلى العملاء والتجار والمصدرين، وتعزيز فرص التكامل بين الصناعات المختلفة، بما يدعم زيادة المكون المحلي في المنتجات النهائية.
وشدد أبو إسماعيل على ضرورة أن تتسم المنظومة بالمرونة وسهولة الاستخدام، مع سرعة التعامل مع استفسارات وشكاوى المستثمرين والمصنعين، وتحديث البيانات بشكل مستمر، حتى تتحول المنصة إلى أداة فعالة لحل المشكلات وتيسير ممارسة النشاط الصناعي، وليس مجرد نافذة إلكترونية لتقديم الخدمات.
وأكد أهمية المشاركة الفعالة من مجتمع الأعمال والمجالس التصديرية والغرف التجارية والمستثمرين في تعظيم الاستفادة من المنظومة، من خلال توفير البيانات الدقيقة وتشجيع المنشآت الصناعية على التسجيل والتفاعل مع الخدمات المتاحة، بما يضمن بناء قاعدة معلومات تعكس الواقع الفعلي للصناعة المصرية.
واختتم أبو إسماعيل بالتأكيد على أن نجاح المنظومة الرقمية الموحدة يمكن أن يسهم في خلق بيئة صناعية أكثر كفاءة وجذبًا للاستثمارات، ودعم توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم مستهدفات الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات.