رئيس مجلس الإدارة
شريف عبد الغني
رئيس التحرير
ناصر أبو طاحون
رئيس التحرير التنفيذى
محمد عز
الأخبار العاجلة :
  1. الرئيسية
  2. وجهات نظر

ناصر أبو طاحون يكتب: شحنة «الإنترلوك» الملغومة.. مأساة السائقين الستة ولغز «الخيط الخفي» بين القاهرة والرياض

تتجاوز قضية السائقين المصريين الستة المحتجزين في المملكة العربية السعودية على ذمة اتهامهم بنقل شحنة من «بلاط الإنترلوك» المخبأ بداخلها مواد مخدرة، كونها مجرد واقعة جنائية عابرة أو مأساة إنسانية لست أسر بسيطة تنتظر مصير أبنائها. 
إن قراءة متأنية لخيوط هذه القضية تكشف أننا أمام جريمة منظمة معقدة، تتطلب تحركاً أمنياً واستخباراتياً مشتركاً على أعلى مستوى بين أجهزة الشرطة والنيابة العامة في كل من مصر والسعودية، ليس فقط لإنصاف أبرياء وقعوا في فخ الاستغلال، بل لتفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود تهدد أمن البلدين الشقيقين.
​تبدأ علامات الاستفهام الكبرى في هذه القضية من طبيعة الجريمة ذاتها؛ فعمليات التهريب التي تعتمد على دسّ المخدرات باحترافية عالية داخل كتل خرسانية ومواد بناء ثقيلة مثل «بلاط الإنترلوك»، تتطلب إمكانات لوجستية وتصنيعية وتجارية تفوق بمراحل قدرات وإمكانات سائقين بسطاء يعملون بالأجرة. السائق في منظومة النقل الدولي هو مجرد «حلقة تنفيذ» تتحرك وفق أوراق شحن رسمية وبوليصات تصدير واستيراد تبدو في ظاهرها سليمة وقانونية، ولا يملك لا الأدوات ولا الصلاحيات لتفتيش ما بداخل القوالب الخرسانية المغلقة.

​غير أن المفارقة الأكثر إثارة للريبة، والتي تمثل «مفتاح اللغز» الحقيقي في هذه الواقعة، هي الاختفاء المريب لطرفي المعادلة الأساسيين: الشخص أو الكيان الذي قام بتجهيز وشحن البضاعة من مصر، والطرف الآخر الذي كان من المفترض أن يتسلم الشحنة داخل الأراضي السعودية. هذا الاختفاء المتزامن على ضفتي البحر الأحمر ينفي تماماً فرضية الجريمة الفردية، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أننا بصدد تنظيم عصابي محكم، يمتلك فرعين يعملان بتنسيق عالٍ ومستمر بين البلدين.. فرع يتولى التجهيز والتغليف والتمويه في بلد المنشأ، وفرع آخر يدير الاستقبال والترويج في بلد الوصول، مستخدمين السائقين كـ«كبش فداء» أو واجهة في منطقة الخطر، بينما يظل الرأس المدبر في الظل.

​من هنا، تبرز الأهمية القصوى للتعاون الأمني والقضائي المشترك بين الأجهزة المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية. فإذا كان القانون في البلدين يضرب بيد من حديد على مهربي ومروجي السموم حمايةً للمجتمعات، فإن جوهر العدالة يقتضي التفرقة الدقيقة بين «الفاعل الأصلي» و«الوسيط المغرر به».

​إن تبادل المعلومات والتحريات بين السلطات المصرية ونظيرتها السعودية كفيل بتتبع المسار الورقي والمالي للشحنة منذ لحظة خروجها من المصنع أو المخزن في مصر، مروراً بسجلات الموانئ وشركات التخليص الجمركي، وصولاً إلى تتبع أرقام الهواتف والحسابات البنكية المرتبطة بالمُرسِل والمُستقبِل. هذا الربط الأمني هو وحده القادر على إسقاط القناع عن الأدمغة الحقيقية التي تدير هذا المخطط الإجرامي.

​لقد بات واضحاً أن الرهان اليوم لم يعد متوقفاً على إثبات براءة السائقين الستة وإعادتهم إلى ذويهم فحسب—على قدسية هذا الحق وأهميته الإنسانية والقانونية—بل إن التحدي الأكبر هو ألا ينجو المجرمون الحقيقيون بفعلتهم. فترك الخيوط مقطوعة عند حدود السائقين يعني منح هذه الشبكة العصابية فرصة ذهبية لإعادة الكرّة وتجنيد ضحايا جدد في شحنات قادمة، وهو ما يفرض تضافر الجهود الأمنية والقضائية بين القاهرة والرياض لاجتثاث هذا التنظيم من جذوره، وتحقيق العدالة الناجزة التي تبرئ المظلوم وتقتص من الجاني الحقيقي.