نفت الحكومة المصرية ماتداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقفها عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة،
وقال المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة،
وشددت الوزارة على تحملها سداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد دون تحصيلها من المصلين، أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية، فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أيًِِِّا كان استخدامها (سكناً أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو غيره) فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون أن يُحمل ذلك على عداد المسجد، مُشيرةً إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد.
وناشد المركز الاعلامى جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام،