شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية إطلاق التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" فى تجربة مراكز التعلم المجتمعي نحو دعم التعليم غير الرسمى للأسر الأولى بالرعاية بقرى "حياة كريمة"، حيث شهد مراسم الفعالية نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة وفريق العمل وعمر حمزة مدير برنامج "لا أمية مع تكافل" والدكتور سمير الفقي المدير التنفيذي للمبادرة ومديري مديريات التضامن الاجتماعي بالجيزة وأسوان ودمياط والجمعيات الشريكة ونخبة واسعة من الخبراء والمهتمين.
وثمنت القباج أوجه التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة اليونسكو فى عدد من المجالات ومنها هذه المبادرة الجديدة لدعم التعليم عبر مراكز التعلم المجتمعي، مؤكدة أن أحد محاور استراتيجية الوزارة فى مواجهة الفقر متعدد الأبعاد توفير التعليم غير الرسمي للأبناء الأولى بالرعاية، حيث يعد التعليم عملية مستمرة والأكثر عائدًا وأهمية فى مجال الاستثمار فى ظل المتغيرات والمخاطر القائمة، ويشمل تعزيز الوعى وتنمية المعارف وتوثيق علاقة الفرد مع البيئة وإعلاء قيم الثقافة إضافة للارتباط الوثيق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجا وكونه أحد المحاور الأساسية لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضافت القباج أنه في ضوء أهداف التنمية المستدامة رصدت الوزارة فى تناولها لمبادرتها أهمية محور التعليم، فأكدت عليه من خلال المشروطية التعليمية ببرنامج تكافل وكرامة وعمدت للمساهمة عبر مدارس التعليم المجتمعي، وقامت بالتعاون مع الشركاء بتغيير منهج الحضانات من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة، حيث اعتماد الحقيبة التربوية لبناء قدرات ميسرات دور الحضانات ووضع منهج يشمل إطار معارف ومهارات وإعداد مواد تعليمية للأطفال، وقد استعانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشركة ديسكفرى التعليمية لصياغة المنهج والحقيبة التدريبية للميسرات والمواد التعليمية بما يتوافق مع الإطار الفلسفي لتطوير المناهج التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في السنوات السابقة وليكون على نفس وتيرة المناهج المصرية الجديدة ومتوافق مع فلسفتها.
وأوضحت القباج أنه من خلال مبدأ تكافؤ الفرص، قامت الوزارة بدعم حوالي 480 ألف طالب في المراحل المدرسية المختلفة لحمايتهم من التسرب من التعليم بسبب الفقر من خلال دفع مصروفاتهم المدرسية وتقديم المساعدات الاجتماعية لأسرهم، لعدم الدفع بأطفالهم إلى سوق العمل، إضافة إلى توفير منح للمتفوقين من الأبناء، حيث تم توفير 670 منحة دراسية للعام الجارى و توفير اللاب توب الناطق وتوفير مترجمى الإشارة وغيرها من الأدوات المعينة لذوي الإعاقة تيسيرا عليهم، إضافة إلى دور مراكز التكوين المهني،بإجمالي 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتقدم هذه المراكز خدمات تدريب الأطفال مهنياً وفي سن العمل القانوني، فيقوم المركز بالتدريب والتعليم للفئات المتسربة من التعليم الإلزامى من فتيات وبنين، على الحرف والمهن المختلفة وقدر عدد الخريجين من تلك المراكز آخر دفعة 863 خريجًا.
وحول ماهية مراكز التعلم المجتمعي أو "CLC" أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها سمة رئيسية من سمات التعلم مدى الحياة التي تقدم الخدمات لشرائح مختلفة من السكان، ولا سيما الفئات الأكثر تهميشا وتحقق المشاركة المجتمعية القوية، حيث توفر التعلم بشكل متنوع وتتسم بانخفاض تكاليف المشاركة ، كما أن لها دور حيوي في تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية لبناء مجتمعات التعلم، ويقدر إجمالي عدد مراكز التعلم المجتمعي على مستوى الجمهورىة 220 مركزا مقرها داخل مراكز الأسرة والطفولة، مؤكدة ان التعليم هو الحياة وعلاقته وثيقة بسوق العمل وصقل المهارات.
هذا وشهدت الاحتفالية توقيع وثيقة تسليم أجهزة التابلت، حيث قدمت من خلالها اليونسكو أجهزة التابلت ليتم استخدامها بمراكز التعلم المجتمعي لمحو الأمية التعليمية والرقمية للمستفيدين، حيث تقرر بدء العمل بمحافظات دمياط والجيزة وأسوان كمدن منتسبة لليونسكو كمدن تعلم مدى الحياة ويتم حالياً تنفيذ دراسة لتحديد الاحتياجات الفعلية للمناطق المستهدفة، وجارى الانتهاء من شكل التعاقد مع الجمعيات وتحديد الأدوار وشكل الإشراف والمتابعة على تلك المراكز وتقييمها بشكل جيد حتى يتم تعميمها.
وتشمل البرامج المقدمة في مراكز التعلم المجتمعي محو الأمية التعليمية والوظيفية، والتعليم الأساسي، والتعليم المهني، والأنشطة المُدرة للدخل أو أنشطة كسب الرزق، وتنظيم المشاريع، والتعليم من أجل التنمية المستدامة، والتعلم الأسري والتعلم بين الأجيال، وتربية الآباء، والتربية الوطنية، وتمكين المرأة، كما تُحدد احتياجات المجتمع المحلي.
والجدير بالذكر أنه تم الالتزام بتعزيز مراكز التعلم المجتمعي والتعلم مدى الحياة في المؤتمر الدولي السادس المعني بتعليم الكبار في عام 2009، وأن عمل التعليم لعام 2030 تضمن إتاحة أماكن وبيئات للتعلم والتعليم غير النظامي والكبار على نطاق واسع، بما في ذلك شبكات مراكز التعلم المجتمعية إضافة إلى وجود الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو ودورها في تعزيز تمكين الفرد والاندماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والازدهار الثقافي والتنمية المستدامة.