دعوات المقاطعة للأسماك التى انطلقت من مدينة بورسعيد فى مطلع الأسبوع الماضى تؤكد ان الوعى المجتمعى أصبح حجر الـزاويـة فـى مـصـر.. فهذه الدعوات انطلقت من مدينة ساحلية ولديها ميناء ضخم لصيد الأسماك وانتقال الدعوات إلى باقى المحافظات الساحلية امر جيد ومهم ويجب ان نقف امامه كثيرا.
وتــطــور الـــدعـــوات لتشمل الـلـحـوم والـــدواجـــن والمشاركة الواسعة فى كل أنحاء البلاد يتضمن رسائل مهمة للتجار الذين وصلوا إلى مرحلة من الجشع لا أحد يستطيع وقفها لا قانون ولا سلطة ولا دين ولا اخـلاق بعد ان وصل اليهم إحساس بأنهم فوق كل هؤلاء.
كما هى رسالة مهمة للهيئات الممثلة لهم وهنا
اقصد اتحــاد الغرف التجارية واتحــاد الصناعات وجمعيات رجال الاعمال بعد ان أصبحت هذه الهيئات موافقة على الغلاء لتجاهلها مطالب الناس يرسلون محرضاً عبر وسائل الاعــلام رسائل لـزيـادة الأسعار يومياوالمراقب والمتابع يجد ان أى مسئول فى هذه الهيئات يخرج بتصريح عن خفض أسعار سلعة ما نجدهاً كأنها لغة إشارة بينهم فثانى يوم ترتفع الضعف تقريبا، ولأن أغلب الموجودين فى هذه الهيئات من أعضاء مجلس ادارتها وشعبها هم من حيتان السوق وكبار التجار وبالتالى هم أيضا مستفيدون من الارتفاعات الجنونية فى الأسعار وكل همهم جمع المال والادعاء بالتدين الظاهرى الذى يحاولون تجميل صورتهم به
وفى الحقيقة هم من يتلاعبون بقوت المصريين.
المقاطعة سـلاح فعال فى وجـه هــؤلاء ويستطيع إجبارهم على العودة إلى ما يرضى الله فى تجارتهم والا خسائرهم سوف تزيد خصوصا ان حملة مقاطعة الاسماك أخرجت من البائعين والموزعين اتهامات سواء لجهة ما تتحكم فى سوق السمك أو يرجعون
ذلك إلى جشع أصحاب المراكب والصيادين وارتفاع مصاريف النقل وكلها حجج واهية فى محاولة لتبرير موقفهم الضعيف ومحاولة لكسب التعاطف ، وكل المؤشرات تقول ان الحملة حتى الآن ناجحةوان بقاء السمك فى الماء والمزارع كما يهدد الصيادون وأصحاب المزارع سوف يضرهم هم أكثر من الناس لان المواطن احس ان صوته مسموع ولا يضيره بقاء السمك فى الماء وان موقفه يجبر الغير على احترامه وهو ما حدث من انهيار الأسعار فى أول يومين فقط منالمقاطعة ولو امتدت هذه المقاطعة شهراسـوف تعود الأسـعـار إلـى ما كانت عليه قبل ازمة الـدولار التى ضربت البلاد وأحيت السوق السوداء للعملات الأجنبية.
وسبق ان قلنا ان أزمـة الأسعار فى مصر أزمة
قانون وأزمة أخلاقية فمصر من البلاد القليلة التى لا يوجد فيها قانون ينظم هامش الربح ويحدد بنسبة محددة لا يجوز للتاجر ان يتجاوزه كما لا يوجد قانون لتجريم الاحتكار وليس الممارسة الاحتكارية فقط ومنح أجهزة الرقابة استقلالية حقيقية فى تشكيلها واختصاصاتها لتعبر بحق عـن مـكـونـات المجتمع المصرى.
امـا الأزمــة الاخلاقية فهى أنـه لا توجد قواعد
أخلاقية ومدونات سلوك تحاسب التجار والمنتجين إذا حدث استغلال لازمة معينة لرفع الأسعار، ففى كل النقابات المهنية والعمالية توجد مواثيق شرف تحكم الجانب الأخـلاقـى لأصحاب المهنة الواحدة ولكن يغيب هذا عن الغرف التجارية وجمعيات رجال الاعمال واتحاد الصناعات وكبرى الشركات التجارية
المصرية، رغم أنها قواعد عالمية يجب اتباعها فى إطار الاتجاه إلى الحوكمة، فالحساب عندما يأتى من اهل المهنة أو الحرفة يكون اقوى من الحساب عندما يأتى من الغير.
اعتقد ان درس المقاطعة يجب ان يدرسه التجار والمنتجون وهيئاتهم وان يبادروا بتصحيح أوضاعهم وعلى الحكومة والبرلمان ان يبادرا بوضع مشروع قانون يحدد هامش الربح لكل السلع والا تترك عملية التسعير لمن ليس فى قلوبهم رحمة.