يواصل موقع الرأى العام نشر مخالفات شركة طنطا للكتان وفق ماجاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، عن العام المالي المنصرم ، ففى الحلقة الأولى كشفنا كيف اهدرت أصول الشركة الثابتة وبعض من المخالفات المالية التى تتعلق بسعر الانتاج التام ، وكذلك شراء معدات وآلات بملايين الجنيهات من دون الاستفادة منها
وهنا فى الحلقة الثانية نشير الى كم أخر من المخالفات المالية والإدارية التى تستوجب التحقيق والمسائلة
وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، أن مخزون الانتاج التام تضمن بعض منتجات مصنع الدوبارة ومصنع خط الأثاث متوقفة لأكثر من عام وبلغت خسائر الدوبارة ٧٧٨ ألف جنية ، بينما خسائر الأثاث بلغت ١٢ ألف حنية ، بالإضافة الى أن الجهاز لاحظ عدم وجود معدلات معيارية لمنتجات الشركة ، كما لم يواف الجهاز المركز بالمواصفات المعتمدة لتلك المنتجات ، كما لم تقييم المخزون فى مع إعداد معادلة الانتاج ، وهو مايتعين على الشركة وضع نظام تكاليف يحدد التكلفة الفعلية لمنتجات الشركة ، لما لذلك من أثر فى تقييم المخزون مع إعداد معادلة الانتاج إحكاما للرقابة مع إعادة مع إعادة دراسة الانخفاض فى مخزون فى ضوء متطلبات معيار المحاسبة المصرى
وكشف تقريرالجهاز أن الشركة لم تقم بإجراء الجرد الفعلي لبعض مستلزمات الانتاج التى قدرت بنحو ٣٩ مليون جنية والتى تمثل ٧٢ ٪ من إجمالى المخزون فى ٣٠ يونيو الماضى والبالغ ١٢٩ مليون جنيه ، بالاضافة الى عدم قيام الشركة بإعادة دراسة الانخفاض فى المخزون السلعة فى ٣٠ يونيو بالمخالفة لمتطلبات معاير المحاسبة ، وأشار التقرير الى أن المخزون بلغ نحو ٥٥١ ألف جنيه على الرغم أن رصيد المخزون من قطع الغيار التى تخص المصانع المتوقفة منذ عدة سنوات بلغ نحو ٢،٨ مليون جنية ، وأن الأرصدة المتوقفة بمخزن التعبئة والتغليف بلغ نحو ٢٤١ ألف جنية منذ عدة سنوات ، وهو مايتعين على الشركة دراسة الانخفاض فى المخزون السلبى فى ضوء متطلبات معيار المحاسبة
ورصد التقرير مخالفة إرتكبها مجلس الإدارة حين أصدر القرار رقم ٦ بجلسة ٣٠ مارس الماضى برفع سعر طن القش من ٩٥٠٠ جنيه الى ١٤ ألف جنيه كحافز لمن يقوم بتوريد كامل الكمية بحد أدنى ٣ طن للفدان ، حيث تم محاسبة بعض موردي القش بسعر ١٤ ألف جنية رغم عدم التزامهم بالتوريدات طبقا للتعاقد وقرار المجلس ، وهو ماأدى الى تحميل الشركة مصروفات بالزيادة بلغت نحو ٢٣٤ ألف جنية وفق ماأمكن حصرة من قبل الجهاز المركزى
كما كشف التقرير عدم إلتزام العميل ( شركة نجع حمادى ) للفيبر بورد البالغ رصيده فى يونيو الماضى نحو ٤٠٠ ألف جنيه بالاتفاق المبرم معه بتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ لجدولة مديونيته لتنتهي فى ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ ، وقد تم مراعاة الاضمحلال في رصيد ه بنحو ١٦٥ ألف جنيه ، كما بلغت مديونية مبيعات بذرة الكتان لصغار المزارعين نحو ١٣٢ ألف جنيه منها نحو ٥٧ ألف جنية منذ سنوات
وللحديث بقية