أكد الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ضرورة الإلتزام التام بالإشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي ، والتأكيد على التوسع في استخدام نظم الري الحديثة بالوادى الجديد لترشيد استخدام المياه الجوفية، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة .
جاء ذلك خلال إجتماع عقده الوزير لمتابعة إجراءات حوكمة المياه الجوفية والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد ، ونتائج الزيارة التفقدية لمسئولى قطاعى المياه الجوفية وتطوير الرى لمحافظة الوادي الجديد التى تمت مؤخرا لتفقد مناطق تجارب المزارع النموذجية المعتمدة على المياه الجوفية ودورها في ترشيد استهلاك المياه .
وأشار وزير الري الى محاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية ، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها ، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ، والتوسع فى تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية ، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي ، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة ، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً ، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد.
واستعرض الدكتور سويلم ما تحقق من مشروعات في نطاق محافظة الوادي الجديد بمتوسط إستثمارات سنوية تبلغ 325 مليون جنيه.
كما استعرض الوزير نتائج الزيارة التفقدية التي قام بها الدكتور/ أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية والمهندس/ محمد ابرهيم رئيس قطاع تطوير الرى لمحافظة الوادي الجديد يومى 14 و15 نوفمبر 2024 لتفقد الممارسات الزراعية الناجحة ومتابعة المشروعات التنموية القائمة على المياه الجوفية بواحة الخارجة ، حيث تم زيارة مزرعة لأحد شباب المستثمرين والقائم بزراعة النباتات العطرية والتين الشوكي والتوت باستخدام الري بالتنقيط ، كما تم عقد لقاءات مع روابط مستخدمي المياه على عدد من الآبار الحكومية بواحة الخارجة .
وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة ، وبما يحقق الإدارة الرشيدة لهذا المورد المائى غير المتجدد.