أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم يتصدر أولويات السياسات المالية فى مصر، لافتًا إلى أن الحفاظ على الاستقرار المالي يعزز قدرة الدولة على دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
وأضاف صبحى خلال مشاركته فى فعاليات «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة» بالقاهرة، أننا نعمل على تنمية النشاط الاقتصادي للإسهام في تنفيذ خطتنا الطموحة لخفض معدلات الدين للناتج المحلي.
وأشار صبحى إلى أننا نسعى إلى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بمبادرات تحفيزية لخلق فرص واعدة للنمو الاقتصادي، حيث نستهدف مساندة مجتمع الأعمال لكي يتوسع في الإنتاج والتصدير، على نحو يسهم فى تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
وأوضح نائب الوزير أننا نعمل على تنويع مصادر التمويل والتوجه إلى أدوات جديدة ومتنوعة وأكثر استدامة للتوسع في المشروعات الخضراء، موضحًا أن التوترات الجيواقتصادية التى تشهدها الساحة العالمية تتطلب تكاتف الجهود العربية والإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.