وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم، كما أن جهود الوزارة مستمرة في التواصل الدائم المستمر والسريع مع المزارعين في القرى والحقول وحل مشاكلهم.
وأشار إلى أن هناك توجيهات إلى كافة المسئولين بتكثيف التواجد بين الفلاحين، كذلك الدولة تقدم كل الدعم للسيدات المعيلات وتنمية مهارات المرأة الريفية.
وشدد الوزير على أن صرف الأسمدة يتم للمزارع الفعلي للأرض وإتمام أعمال الحصر لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما قرر تخفيض قيمة خدمات الحرث تحت التربة والتسوية بالليزر وغيرها من الخدمات، بنسبة ٢٥٪، لمزارعي منشأة العماري.
وأوضح فاروق أن تطوير وتحديث الجمعيات الزراعية يستهدف تقديم خدمات تليق والمزارعين، كذلك يتم تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لمواكبة التطور التكنولوجي السريع والتواصل الفعال مع المزارعين، كما تم تطوير المراكز الإرشادية بالقرى في جميع المحافظات.
وأكد الوزير على ضرورة الاستفادة من المبادرات التي تقدمها الدولة من خلال البنك المركزي المصري، وينفذها البنك الزراعي المصري لتمويل صغار المزارعين، لافتا إلى أنه قريبا سيخرج صندوق التكافل الزراعي الى حيز التنفيذ لحماية المزارعين، وتعويضهم عن أية خسائر أو مخاطر.