تمكّن قطاعا "الأمن العام" و"شرطة السياحة والآثار" من كشف أنشطة عدد من الشركات والمكاتب غير المرخصة التي تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين.
وأكدت التحريات قيام 7 شركات ومكاتب غير مرخصة بإيهام المواطنين بأنها شركات سياحية معتمدة، والترويج لنشاطها المزعوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال مقرات مؤقتة من شقق مستأجرة لإدارة أعمالها الاحتيالية، والتي تشمل تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية وهمية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات، حيث عُثر بداخل مقراتها على مضبوطات تُشير إلى نشاطهم غير القانوني، أبرزها:
أختام مزورة للشركات و جوازات وتأشيرات سفر وصور منها و تأشيرات سفر للإمارات و برامج رحلات دينية وهمية.
وكروت دعائية ودفاتر إيصالات استلام نقدية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ متابعة التحقيقات لضمان حفظ حقوق المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تستهدف أموالهم وأمنهم.
تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة الجرائم التي تستهدف قطاع السياحة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والتأكد من التعامل مع شركات مرخصة ومعتمدة فقط.