تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، من توجيه ضربات جديدة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.
وقد أسفرت هذه الجهود عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو (6 ملايين جنيه).
وتأتي هذه العمليات ضمن خطة مستمرة لملاحقة العناصر الإجرامية التي تسعى إلى زعزعة استقرار الاقتصاد القومي من خلال إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها في السوق السوداء.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه القضايا، وأحيلت الوقائع إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في توجيه ضربات استباقية وحاسمة لكل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني، حفاظاً على استقرار البلاد وحماية مصالح المواطنين.