أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، و4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وجاءت القرارات الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية المحالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كالتالي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور جةآدز كسعر فائدة مرجعي واستبداله بـ السوفر سدئز"، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وتضمنت الإحالات - أيضا - مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (بدلا من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ 5/ 2/ 2017)، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
كما تضمنت مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "أيوك برودكشن بي. في"، وشركة "بي بي اكسبلوريشن" (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية "أي آند بي أل. أل. سي" للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وشملت الإحالات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1973 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية.