عقد سيد محمود، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز، لمتابعة مستجدات منظومة التقنين والتصالح على مخالفات البناء.
جاء هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بهدف تعزيز سيادة القانون وحماية أراضي الدولة من التعديات.
شارك في الاجتماع العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء عبدالله سلطان، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والعميد أحمد النجار، نائب رئيس مكتب الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
خلال الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة تحديث موقف الأراضي التي جرى استردادها، مع توجيه ببدء حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.
وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بحق المخالفين، لضمان استعادة الأراضي المملوكة للدولة ووقف أي محاولات للتعدي عليها مستقبلًا.
وقال سيد، إن هذه التحركات في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على تطبيق القانون وضبط مخالفات البناء، بما يساهم في تحسين البنية العمرانية وضمان استخدام الأراضي بشكل يتماشى مع التخطيط العمراني المستدام.
أكد سيد، خلال الاجتماع أن الدولة لن تتهاون في التعامل مع أي تعديات على أراضيها، وأن الحملات التي ستنطلق قريبًا تهدف إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأنه بهذه الخطوات، تؤكد محافظة الوادي الجديد التزامها بالحفاظ على حقوق الدولة وضمان بيئة عمرانية سليمة تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وكانت قد شهدت المحافظات في السنوات الأخيرة زيادة في الجهود المبذولة للتصدي لمخالفات البناء واسترداد أراضي الدولة، وأطلقت الحكومة منظومة التصالح وتقنين الأوضاع، بهدف توفير حلول قانونية للمخالفات القائمة وتعزيز موارد الدولة.