دعا المستشار أحمد نعيم، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى إعادة تفعيل جهاز المدعي العام الاشتراكي، مع تعديل اسمه إلى "المدعي العام الجمهوري"، وقال نعيم: "وجهة نظر ورأي شخصي"، وذلك في ظل التعديلات الدستورية المرتقبة.
دور جهاز المدعي العام الاشتراكي في حماية المال العام
أشار المستشار نعيم إلى الدور البارز الذي كان يقوم به جهاز المدعي العام الاشتراكي في حماية الاقتصاد الوطني، وأوضح أن الجهاز نجح في إنهاء العديد من قضايا الاستيلاء على المال العام من خلال تسويات مديونيات احترافية، أعادت حقوق البنوك بضمانات حقيقية. كما ساهم الجهاز في مصادرة الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وحل قضايا معقدة، مثل قضية "عبارة السلام".
الحاجة إلى جهاز "المدعي العام الجمهوري" في الوقت الحالي
تساءل المستشار نعيم عن مدى الحاجة إلى إعادة تفعيل هذا الجهاز تحت مسمى "المدعي العام الجمهوري"، خاصة في ظل التعديلات الدستورية الجارية. وأشار إلى أن وجود مثل هذا الجهاز قد يسهم في تعزيز الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد بفعالية أكبر.
تفاعل المجتمع القانوني مع المقترح
أثار هذا المقترح تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط القانونية وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يرى البعض أن إعادة تفعيل الجهاز قد يكون خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بينما يعتبر آخرون أن التطورات القانونية والإدارية الحالية قد توفر بدائل فعّالة لتحقيق نفس الأهداف.
نظرة تاريخية على جهاز المدعي العام الاشتراكي
تأسس جهاز المدعي العام الاشتراكي في ستينيات القرن الماضي بهدف حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد، لعب الجهاز دوراً محورياً في معالجة قضايا الاستيلاء على المال العام والجرائم الاقتصادية الكبرى. ومع مرور الوقت، تم إلغاء الجهاز وتوزيع مهامه على جهات وهيئات أخرى.
وفي ظل التعديلات الدستورية المرتقبة، يبرز مقترح المستشار أحمد نعيم، بإعادة تفعيل جهاز المدعي العام الاشتراكي تحت مسمى "المدعي العام الجمهوري" كموضوع يستحق النقاش، يبقى السؤال حول مدى فعالية هذا المقترح في تعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام في السياق القانوني والإداري الحالي.