في تطور جديد أثار اهتمام الرأي العام، أيدت محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر الحكم الصادر بإلزام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بدفع مبلغ 950 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة لطليقته ريم طارق. هذا الحكم يأتي ليضع حدًا لفصل قانوني شائك بدأ منذ انفصالهما بعد زواج لم يدم أكثر من أربعة أشهر.
تفاصيل الحكم القضائي
الحكم الذي أُعلن عنه في 15 أبريل 2025، أصبح نهائيًا وواجب النفاذ، ما يعني أنه لا مجال للاستئناف أو الطعن عليه. وقد أكد المستشار ياسر قنطوش، محامي ريم طارق، أن حسن شاكوش بات ملزمًا بدفع المبلغ خلال الفترة القانونية المحددة، وإلا فإنه قد يواجه عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري.
بدأت الأزمة بعد إعلان الانفصال في ظروف أثارت جدلًا واسعًا، خاصة وأن الزواج لم يستمر سوى أربعة أشهر فقط. ورغم قصر مدة الزواج، إلا أن ريم طارق لجأت إلى القضاء للحصول على حقوقها، مدعومة بما يحق لها قانونًا من نفقة عدة ومتعة، إلى جانب مؤخر صداق تم الحكم به سابقًا وقدره 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى نفقة شهرية تقدر بـ20 ألف جنيه.
استندت المحكمة في حكمها إلى ما قدمته ريم طارق من أدلة تؤكد قدرة حسن شاكوش المالية، والتي تشمل أرباحه من الحفلات الغنائية داخل وخارج مصر، وكذلك دخله من منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وتيك توك. ورأت المحكمة أن المستوى المعيشي الذي كانت تعيش فيه الزوجة خلال فترة الزواج، بالإضافة إلى الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بها بعد الطلاق، يبرران قيمة النفقة المحكوم بها.
لاقى الحكم ارتياحًا في أوساط المدافعين عن حقوق المرأة، معتبرين أنه خطوة تعكس مدى تطور القضاء المصري في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية بموضوعية وعدالة. في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من حسن شاكوش بشأن الحكم، وهو ما يترك الباب مفتوحًا للتكهنات حول الخطوة التالية التي قد يتخذها.
قضية حسن شاكوش وريم طارق لم تكن مجرد صراع شخصي، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لمدى التزام القانون بحماية الحقوق، لا سيما في العلاقات التي تنتهي بشكل مفاجئ وصادم. الحكم الأخير يعزز ثقة الكثيرين في أن القانون لا يفرّق بين مشهور ومغمور، وأن الحقوق تُنتزع إذا ما تم المطالبة بها بالشكل الصحيح.