شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في ورشة العمل الخاصة بمناقشة "استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية للمدن، عواصم محافظتي قنا ودمياط"، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر، على مدار يومين، وذلك ضمن فعاليات مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة - حيّنا"، المنفذ في المحافظتين بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبدعم من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.
شهدت الورشة حضور الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتورة يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، والمهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، وأحمد رزق، مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتورة نهال المغربل، الخبيرة الاقتصادية واستشاري برنامج الموئل، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والدكتور شريف منصور، مستشار وزير المالية، والدكتورة إلهام قاسم، المدير الوطني لمشروع "حيّنا" بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والهيئات ذات الصلة، والإدارات المعنية في المحافظتين.
وأكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، في كلمته الافتتاحية، أن الورشة تهدف إلى دراسة الوضع الراهن للاقتصاد المحلي واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز تنافسيته، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في دعم قطاعات التمكين الاقتصادي المحلي، وبناء القدرات، وتحسين البنية التحتية. كما شدد على أهمية الوصول إلى أفضل آليات الإدارة المحلية من خلال تعزيز الشفافية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، والحفاظ على البيئة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين المواطنين بوصفهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أهمية إعادة ترتيب استخدامات الأراضي بما يدعم الخطط الاستراتيجية للتنمية في المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة تبني رؤية تنموية تستند إلى الميزات التنافسية لمحافظة قنا، وبناء هوية تسويقية متميزة، كما شدد على أهمية التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، داعيًا إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق ذات القيمة التنموية مثل الحميدات والمعنا بمدينة قنا.
وفي السياق ذاته، استعرضت الدكتورة يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، رؤية الوزارة لتنويع المنتجات السياحية في مصر، وفي مقدمتها منتج السياحة الريفية، الذي يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية وتوفير فرص عمل، فضلاً عن إحياء التراث المحلي بمختلف جوانبه، ما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي للوزارة في تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، كما تطرقت إلى التحديات التي تواجه هذا المنتج، مع إبراز عناصر القوة التي تمتلكها مصر، ودوره في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة من ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والجهات المشاركة، تناولت الرؤية التنموية في المخطط الاستراتيجي العام للمحافظات، والاستخدامات المتاحة في المخططات التفصيلية، وتم استعراض التجارب العملية لمشروع "حيّنا" في منطقتي الحميدات والمعنا بمحافظة قنا، ومنطقة الشعراء بمحافظة دمياط، التي شملت إعداد مخططات تفصيلية متوافقة مع المخطط الاستراتيجي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي، بما يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والكثافات السكانية، إلى جانب وضع آليات لدعم البنية التحتية والمرافق.
كما تضمنت الجلسة مداخلات حول الطاقة والتنمية، حيث استعرض أحمد رزق مشروعات الكهرباء والنقل، فيما دعا المهندس عماد غالي إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق تنمية مستدامة في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية.