افتتح اليوم الأحد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مؤتمر "البورصة للتنمية" في دورته الثانية عشر، برفقة أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، وذلك بمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة طنطا، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وعدد من كبار المستثمرين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية ومسؤولي البورصة وقيادات المحافظة، في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتفعيل دور سوق الأوراق المالية في تمويل المشروعات التنموية بالمحافظات.
الغربية.. بوابة الاقتصاد الريفي وقاطرة القرى المنتجة
شهدت فعاليات المؤتمر بدءًا بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة افتتاحية ألقاها اللواء أشرف الجندي، رحب خلالها بالمشاركين، مؤكدًا أن محافظة الغربية تُعد من أبرز محافظات الجمهورية في مجالات التنمية الزراعية والصناعية، وتمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية المستدامة، حيث تضم 29 قرية منتجة تمثل ركيزة اقتصادية محلية فعالة.
وأوضح محافظ الغربية أن هذه القرى تُعد نموذجًا ناجحًا للاقتصاد الريفي، حيث يتركز نشاط كل قرية على إنتاج منتج أو أكثر بجودة وتميّز عاليين، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية شاملة، من خلال تحويل الموارد المحلية إلى قيم اقتصادية ملموسة.
وأكد حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم المالي والفني والبنية التحتية لهذه القرى المنتجة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التكامل بين القطاعات المختلفة، خاصة الزراعة والثروة الحيوانية، باعتبارها من أبرز محركات النمو الاقتصادي المحلي.
وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن البورصة المصرية أصبحت شريكًا حقيقيًا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وليس فقط المستثمرين الكبار، مؤكدًا أن المحافظة تدعم هذا التوجه وتسعى لتعزيز التعاون مع البورصة لتوفير بيئة محفزة للاستثمار في ظل وجود كيانات صناعية وقرى منتجة تمتلك إمكانات واعدة تؤهلها للانضمام إلى السوق الرسمي.
أحمد الشيخ: البورصة المصرية شريك تمويلي لتنمية المحافظات
عبّر أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية عن تقديره للتعاون مع محافظة الغربية، مؤكدًا أن سوق الأوراق المالية يُعد رافعة تمويلية حقيقية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وداعمًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بالمحافظات.
واستعرض رئيس البورصة خلال كلمته استراتيجيات العمل الحالية، موضحًا أن البورصة المصرية ترتكز على محوري القيد والتداول، حيث تهدف في منظومة القيد إلى تسريع عمليات الإدراج وزيادة رؤوس الأموال، وتحسين جودة الإفصاح وتعزيز الحوكمة، فيما تسعى في منظومة التداول إلى تحديث الأنظمة وتطبيق رقابة احترافية قائمة على المخاطر.
وأكد أن البورصة تعمل وفق إطار تشريعي متكامل يتضمن قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وقواعد القيد والتداول، مسترشدة بأفضل الممارسات الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر، كما تعتمد على الرقابة الرشيدة القادرة على كشف التلاعبات وتعزيز الشفافية لحماية حقوق المستثمرين.
وأشار إلى أن البورصة تتبع منهجية الرقابة على أساس المخاطر (Risk-Based Supervision) التي تركز على الكيانات ذات التأثير الأكبر على استقرار السوق، إلى جانب دعم جودة الإفصاح المالي وغير المالي، ومتابعة التزام الشركات بما سبق الإفصاح عنه ومحاسبتها في حال الانحرافات دون مبرر واضح.
وأوضح أن البورصة كثّفت جهودها مؤخرًا في تطوير منظومة الإفصاح من خلال نماذج محدثة وبرامج تدريبية وتفعيل سجل علاقات المستثمرين، مؤكدًا أهمية دور مسؤولي علاقات المستثمرين في نشر ثقافة الإفصاح ومواجهة الشائعات وتعزيز الوعي المالي بالتعاون مع الإعلام.
وأضاف أن مؤتمر "البورصة للتنمية" يُعد منصة تثقيفية وتوعوية هادفة لتعزيز دور سوق المال في تمويل الكيانات الاقتصادية داخل المحافظات، من خلال التنسيق مع مؤسسات المال والأعمال المحلية ومساعدتها في الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة تسهم في نمو أعمالها وتحقيق أهدافها.
شراكة تنموية ورسالة مجتمعية
اختتمت فعاليات المؤتمر بتبادل الدروع بين محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية، تعبيرًا عن روح التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. كما توجه الوفد الرسمي إلى قرية محلة روح للمشاركة في إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تنفذها مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، في إطار المسؤولية المجتمعية وتعزيز التنمية الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا.