رئيس مجلس الإدارة
شريف عبد الغني
رئيس التحرير
ناصر أبو طاحون
رئيس التحرير التنفيذى
محمد عز
  1. الرئيسية
  2. محافظات

حملة تموينية مكثفة تضبط لحومًا غير صالحة ومذبوحة خارج المجازر الرسمية بزفتى

نفّذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية حملة تموينية موسعة على أسواق مدينة زفتى، تنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل وزارة التموين، والمهندس ناصر عفيفي مدير شئون التموين القائم بأعمال مدير المديرية، وذلك بالتنسيق مع مدير الرقابة التموينية، بهدف تشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من سلامة وجودة اللحوم المعروضة للمواطنين، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

تنفيذ الحملة وتمثيل الجهات المشاركة

قادت الحملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف أحمد ورد، وبمشاركة كل من خالد مرعي وهاني محمود، المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، وإدارة الطب البيطري بزفتى.

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

خلال المرور على سوق الغزالي بمدينة زفتى، تم التفتيش داخل أحد محال الجزارة، وضبط كمية من لحوم الجاموس المشفاة تزن ٥ كيلو جرام، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ١٩٨٦ لقيامه بالذبح خارج المجازر الحكومية. كما تم ضبط ٥ كيلو جرام أخرى من اللحوم البقري في محل جزارة آخر بنفس السوق، بالمخالفة للقرار الوزاري ذاته.

ضبط دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كما أسفرت الحملة عن ضبط ٧ كيلو جرام من قطع الدجاج داخل أحد محال بيع الدواجن، حيث تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ما يعد مخالفة للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦، والمادة ٢٥ من القرار الوزاري ٥١٧ لسنة ١٩٨٦.

ضبط لحوم مجمدة بدون بيانات

في أثناء المرور على أحد المحال التجارية (سوبر ماركت) بشارع السوق بمدينة زفتى، تم ضبط ٦.٥ كيلو جرام من لحوم الضأن المجمدة والمقطعة الموضوعة داخل أطباق بلاستيكية دون وجود أي بيانات تتعلق بتاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مما يشكل مخالفة صريحة لاشتراطات تداول الأغذية.

مخالفة إضافية داخل محل جزارة

كما تم ضبط كمية إضافية تزن ٥ كيلو جرام من لحوم الجاموس المشفاة داخل محل جزارة بشارع السوق، وذلك لمخالفته المادة ٣ من القرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ١٩٨٦، للقيام بالذبح خارج المجازر الحكومية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، كما تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

صور الخبر