رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ست شركات مصرية ضمن قائمة الأسرع نموا على مستوى قارة أفريقيا في عام 2024، كان أغلبها في مجال خدمات المال والتأمين الإلكترونية، وبرز منها "بنك قناة السويس"، لافتة إلى أن قطاع الخدمات التمويلية يعد الأكثر تأهلا لمواكبة التطورات العالمية في القارة وتهيمن عليه أربع دول نيجيريا ومصر وكينيا وجنوب أفريقيا.
وأفادت أن الشركات المصرية الست التي وردت في القائمة تنوعت أنشطتها بين النقل اللوجيستي (شركة آي إل إل إيه)، والطاقة والمرافق (شركة "إنارة" لخدمات الطاقة المتجددة)، وتجارة وتوزيع الأدوية (جلوب ميديكس)، علاوة على قطاع الخدمات المالية والتأمينية، الذي برزت فيه ثلاث شركات مصرية هي "بنك قناة السويس"، وشركة "ريفي" لخدمات تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وشركة "إم إن تي حالا" لخدمات التمويل والتأمين الإلكترونية.
وقالت إن القائمة، التي تعدها الصحيفة للعام الرابع على التوالي بالتعاون مع مركز "ستاتستا" البحثي وتضم 130 شركة أفريقية، تصنف الشركات من حيث مستويات النمو المركبة المقارنة للأعوام من 2020 إلى 2023.
ومن بين الاتجاهات التي رصدتها قائمة الشركات الأسرع نموا في أفريقيا، سلطت "فاينانشيال تايمز" الضوء على توجه هيمنة الخدمات المالية الإلكترونية، بالتعاون مع شركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، مبينة أنها هيمنت على نسبة 40 % من الشركات التي وردت في القائمة.
أما التوجه الآخر، فيتمثل في الظهور الملفت لأكبر اقتصاديين في القارة، نيجيريا وجنوب أفريقيا، حيث استحوذتا على نسبة زادت على 50% من الشركات المصنفة في القائمة رغم المتاعب الاقتصادية والأداء الباهت نسبيا لاقتصادهما.
وتعلق موبولا دا-سيلفا، الشريكة في "كابريا فينتشرز"، وهي شركة برأسمال مشترك متخصصة في المراحل المتقدمة للتكنولوجيا لدول الجنوب العالمي، قائلة "قطاع الخدمات المالية الإلكترونية يهيمن على المناخ الاقتصادي"، لافتة إلى أن هناك حاليا 13 شركة في القارة تمكنت من تحقيق قيمة رأسمالية بلغت على الأقل مليار دولار في القارة.
وأفادت الرئيسة التنفيذية لهيئة الاستثمار الدولي البريطانية، مؤسسة تمويل تنموية إنجليزية، ليزلي ماسدروب، بأن "تايمي بنك"، الذي ضخت الهيئة فيه استثمارات، كانت برهانا على أن الشركات الأفريقية بمقدورها "أن تصبح عالمية من خلال نماذج عمل رائدة وشاملة.
ولفتت ماسدروب إلى قلة انتشار ذلك الاتجاه في أرجاء القارة الأفريقية، إذ أن أربع دول فقط تهيمن على قطاع الخدمات المالية الإلكترونية- نيجيريا ومصر وكينيا وجنوب أفريقيا- بحصة تصل إلى 90 % من التمويلات في عام 2024.