تظل الكلاب الضالة وكلاب الشوارع في أنحاء كافة مصر خطر متزايد بين غياب الحلول وتضليل جمعيات "الرفق بالحيوان" فما هي إلا ظاهرة تتفاقم وشارع يصبح أكثر خطورة ومواطن يدفع الثمن، فلا أحد يُنكر -إلا الجاحدين وأصحاب السبوبة- أن العديد من المدن والقرى في محافظات مصر تشهد خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا وخطرًا متسارعًا يتمثل في زيادة كبيرة في أعداد كلاب الشوارع الضالة المنتشرة بالشوارع في ظاهرة باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والأمن المجتمعي لا سيما في ظل غياب حلول حقيقية وعملية لمواجهة الأزمة فكلاب الشوارع الضالة لم تعد مجرد مشهدًا مزعجًا يثير الذعر ليلًا بل صارت جزءًا من معاناة يومية يواجهها الصغار والكبار على حد سواء خاصة في المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الريفية التي تفتقر إلى الخدمات البيطرية الأساسية في ظل تقاعس بعض الجهات المعنية وتنامي أصوات جمعيات تدّعي باطلًا الدفاع عن "حقوق الحيوان" دون أدنى اكتراث بحق الإنسان أولًا، جمعيات لا تعترف بحق أهم مخلوق علي وجه الأرض وهو الإنسان وأبسط حقوق وهو الأمن ويدعون باطلًا أنهم يدافعون عن التقدم والتمدين وهم لا يدافعون إلا عن مصالح شخصية وربما وجاهة إجتماعية وشعارات جوفاء إلا ما رحم ربي فالتعميم ظلم لا نرضي به.
ففي كل صباح تطالعنا صفحات الأخبار ومواقع التواصل بحوادث مأساوية متكررة: طفل يتعرض لهجوم من كلاب شاردة أمام منزله، أو سيدة تنهار من الرعب بسبب مطاردة مجموعة من الكلاب الضالة لها في طريق عام، أو طالب يتأخر عن مدرسته خوفًا من المرور في أحد الشوارع التي أصبحت وكرًا للكلاب مواطن لم يذهب لصلاة الفجر بسبب قطيع من الكلاب تمركز أمام منزله وآخر تلفت وكُسرت أجزاء من سيارته والفاعل كلب، نعم عزيزى القارئ الفاعل كلب والنتيجة خوف ورعب وخسارة معنوية قبل الخسارة المادية والعجيب أنه رغم تكرار البلاغات والشكاوى من المواطنين لا تزال الأعداد في تصاعد بل تخطّت حدود التوازن البيئي بمراحل خطيرة وسط غياب أي رقابة حقيقية أو خطة واضحة لإعادة السيطرة على الوضع، مما يُنذر بكارثة بيئية وصحية.
والمؤسف أن المشكلة لا تقف فقط عند حدود انتشار الكلاب الضالة بل تفاقمت بسبب تغوّل بعض الجهات التي تتحدث باسم "الرفق بالحيوان" والتي ترفض أي حلول عملية تحت شعارات إنسانية غير واقعية فهؤلاء في كثير من الأحيان يروجون لمعلومات مغلوطة عن القوانين المصرية والدولية ويدّعون أن القانون يمنع التعامل مع الكلاب إلا بالحماية المطلقة وهو أمر يخالف الحقيقة ولابد أن نعلم أن الرفق بالحيوان لا يتعارض مع الحفاظ على كرامة الإنسان وسلامته ولا يُعقل أبدًا أن تُغلّب "مشاعر الرأفة" على حساب أمن المواطنين وصحة أطفالهم وأمنهم وإن كانت لديهم رحمة حقيقية فالرحمة بالإنسان أولى والأولوية يجب أن تكون لحياة البشر وأمنهم وسلامتهم لا لحسابات جمعيات وهمية لا تظهر إلا عند الكاميرات والتصريحات الدعائية وربما أمور أخري لانريد ذكرها حاليًا رغم نوافر بعض المعلومات حول جمع وقبول تبرعات ممن يحبون الحيونات ويرحبون بحمايتهم ولا أعتقد أنهم يعلمون أن حماية الحيوان ستكون علي حساب ترويع الإنسان فلا عاقل يوافق أبدًا أن يُقدم أمن الكلب علي أن الإنسان مع شديد حبنا لتلك المخلوقات الطيبة الوفية ولكن الحق أحق أن يُتبع.
بين الحلول الغائبة والتضليل المتعمد
العديد من الجمعيات التي تدّعي "الرفق بالحيوان" تكتفي برفض الحلول دون تقديم بدائل حقيقية بل وتقوم بالهجوم بكل الأشكال المشروعة وغير المشروعة علي من يدافع عن حق المواطن في الأمن والآمان من الكلاب في الشوارع وكأن الكلاب إمتلكت الشوارع وأصبحنا نحن ضيوفًا في كوكبهم ويطالبوننا نحن بالسير بهدوء وعدم التعرض لهم وكأن المور قد عُكست فلم نري منهم لا خطط للإيواء ولا مشروعات مستدامة للتطعيم والتعقيم ولا آلية لحصر الأعداد أو التحكم فيها فقط اعتراض مستمر وادعاءات بقوانين لا وجود لها وها هي النتيجة شوارع مليئة بالخطر وطفولة مهددة بالخوف أو الإصابة بداء الكلب والسعار والحقيقة أن الدولة ممثلة في الجهات المعنية بالطب البيطري والصحة والبيئة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بوضع رؤية واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة فالمطلوب علي وجه السرعة إعلان آلية للتعامل مع كلاب الشوارع والتخلص الفوري من العقور منها مع إنشاء مراكز إيواء وتبني حقيقية للكلاب الضالة وتنفيذ برامج تطعيم وتعقيم فعالة بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين وفرض رقابة صارمة على الجمعيات العاملة في هذا المجال ومراجعة مصادر تمويلها وأهدافها وتفعيل حملات توعية للوقاية من هجمات الكلاب وتعليم الأطفال التعامل الآمن في الشارع والأهم إصدار قانون صريح وفعّال يضمن تحقيق التوازن بين حماية الإنسان والحيوان على حد سواء
نحن لا نطالب بالقتل بل نطلب بالحلول القانونية العلنية فلا يوجد عاقل واحد يدعو إلى القتل العشوائي للحيوانات ولا إلى التنكيل بها ولا إلى تجاهل قيمة المخلوقات التي أوصى بها الدين والضمير والإنسانية.لكن في ذات الوقت لا يجوز ترك المواطن تحت رحمة الخطر ولا أن تُقيّد الدولة من أداء دورها بسبب ضغوط وهمية أو أصوات نشاز أو شعارات تغلف المصالح الخاصة بغلاف "الرحمة" الأمر لا يتعلق فقط بالحيوانات بل بسلامة مجتمع كامل ومن حق كل مواطن أن يسير في شوارع مدينته وحيه وقريته دون خوف وأن يرسل أبناءه إلى مدارسهم دون رعب من الكلاب فالرحمة لا تتجزأ والأولوية يجب أن تكون دائمًا للإنسان لأنه المكرم، والمكلف، والمسؤول عن إعمار الأرض، فالتوازن هو الحل فما بين العشوائية في التعامل مع كلاب الشوارع الضالة والتهويل المفرط من بعض جمعيات الرفق بالحيوان يبقى الحل الحقيقي في التوازن توازن بين الحفاظ على حقوق الحيوان وحماية كرامة الإنسان لا للحلول العنيفة ولا للتراخي الكارثي بل الحل الأمثل هو حلول قانونية علمية رحيمة تحفظ السلام المجتمعي وتحترم القيم البيئية في آنٍ واحد.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية …