أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن مصر تنفذ حاليا استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة المياه ترتكز على تنويع مصادر المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة من خلال التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وتحلية مياه البحر وتحسين كفاءة نظم الري موضحا أن هذه الاستراتيجية تمثل استجابة عملية للتحديات المائية وتشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي والتنمية الزراعية والصناعية.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المائدة المستديرة الخاصة بقطاعي معالجة المياه والطاقة المستدامة والتي عقدت ضمن سلسلة الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين مصر والشركاء الدوليين وفي ضوء رؤية الدولة المصرية للتحول الأخضر وتأمين الموارد الحيوية على المدى الطويل
ونوه الخطيب بحسب بيان للوزارة اليوم /الجمعة/ إلى أن هناك مشروعات مصرية ضخمة في هذا المجال والتي تمكن من إعادة تدوير المياه وتوجيهها لأغراض الزراعة والتنمية مشيرا إلي أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحتل مكانة محورية في تنفيذ هذه المشروعات لاسيما في مجالات تحلية المياه شبكات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي مؤكدا التزام الدولة بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالطاقة أوضح الخطيب أن مصر تطبق استراتيجية وطنية للطاقة المستدامة تستهدف الوصول إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام2035 بالاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030 وتقوم على تنويع مزيج الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة ومرنة.
وشدد الوزير على أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035 تعد الإطار الحاكم لهذا التوجه حيث تفتح آفاقا واسعة أمام الاستثمارات في الطاقة الخضراء والبنية التحتية الداعمة وتدعم خطط مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة النظيفة في المنطقة.
ولفت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات معالجة المياه والطاقة المستدامة مؤكدا التزام الدولة بمواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات وتشجيع الشراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.