أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على التحسن الملحوظ الذي يشهده مناخ الاستثمار بمصر مدفوعا بفعالية السياسات الحكومية وجهود تطوير البنية التحتية وذلك استنادا إلى مؤشرات دولية.
جاء ذلك فى عدد من الإنفوجرافات الذى نشرها المركز الإعلامي اليوم الاثنين عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سلط من خلالها الضوء على على التحسن الملحوظ الذي يشهده مناخ الاستثمار بمصر.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في دلالة واضحة على نجاح جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين حيث واصل مناخ الاستثمار تحقيق تقدم ملحوظ على المستوى الدولي مدعوما بإصلاحات اقتصادية ومؤسسية ومشروعات بنية تحتية كبرى نفذت خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق مستويات أعلى من التنافسية والاستقرار .
وأظهرت الإنفوجرافات تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 بجانب احتلالها المركز التاسع عالميا بالمؤشر ذاته لعام 2024 مقارنة بالمركز 44 عالميا في عام 2014 متقدمة بذلك 35 مركزا وفقا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "أونكتاد".
كما تقدمت مصر 21 مركزا في مؤشر بيئة الأعمال الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" لتصل إلى المركز 74 عام 2024 مقارنة بالمركز 95 عام 2015 وكذلك تقدمها 47 مركزا في مؤشر مرونة العمل العالمي الذي يقيس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتعافي منها بسرعة الصادر عن مؤسسة "FM GLOBAL" لتحتل المركز 74 عام 2025 مقارنة بالمركز 121 عام 2014.
وفيما يخص مؤشرات فعالية السياسات الحكومية أحرزت مصر تقدما ملحوظا بواقع 20 مركزا في مؤشر الفعالية الحكومية الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية " لتصل إلى المركز 98 عام 2024 مقارنة بالمركز 118 عام 2014 فضلا عن تقدمها 47 مركزا في مؤشر تيسير الإجراءات الحكومية الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" لتحقق المركز 27 عام 2024 مقارنة بالمركز 74 عام 2019.
كما تقدمت مصر 37 مركزا في مؤشر البيئة التنظيمية الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية " لتحقق المركز 94 عام 2024 مقارنة بالمركز 131 عام 2014 إلى جانب تقدمها 27 مركزا في مؤشر شفافية الموازنة الصادر عن "International Budget Partnership"لتحتل المركز 63 عام 2023 مقارنة بالمركز 90 عام 2015.
وفي مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر عن "Oxford Insights" حققت مصر تقدما بـ 46 مركزا لتحتل المركز 65 عام 2024 مقارنة بالمركز 111 عام 2019.
وتواصل مصر تقدمها بمؤشرات فعالية السياسات الحكومية حيث تقدمت 7 مراكز في مؤشر سيادة القانون الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية " لتصل إلى المركز 81 عام 2024 مقارنة بالمركز 88 عام 2014 كما تقدمت 63 مركزا في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" لتحتل المركز 73 عام 2024 مقابل المركز 136 عام 2015.
ولفتت الإنفوجرافات إلى تقدم مصر 19 مركزا في مؤشر سير الأشخاص بمفردهم ليلا الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" لتصل إلى المركز 10 عام 2024 مقارنة بالمركز 29 عام 2019 كما حققت تقدما بـ 38 مركزا في مؤشر الدول الأكثر أمانا الصادر عن "GLOBAL FINANCE"، لتصل إلى المركز 65 عام 2023 مقارنة بالمركز 103 عام 2019.
وبشأن الطفرة الكبيرة بمؤشرات البنية التحتية أشارت الإنفوجرافات إلى تقدم مصر 62 مركزا في مؤشر البنية التحتية البرية والبحرية الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" محققة المركز 41 عام 2024 مقارنة بالمركز 103عام 2015 كما تقدمت 36 مركزا في مؤشر البنية التحتية للنقل الجوي الصادر عن المنتدى ذاته لتصل إلى المركز 27 عام 2024 مقارنة بالمركز 63 عام 2015.
وفي مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن "البنك الدولي" تقدمت مصر 5 مراكز لتحتل المركز 57 عام 2023 مقارنة بالمركز 62 عام 2014 إلى جانب تصدرها إفريقيا بمؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية الذي يصدر لأول مرة عن "البنك الإفريقي للتنمية" بإجمالي 58.76 نقطة.
وفيما يتعلق بالتحسن الملحوظ بمؤشرات الطاقة تقدمت مصر 19 مركزا في مؤشر القواعد المنظمة لقطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" لتحتل المركز 13 عام 2024 مقارنة بالمركز 32 عام 2019 وكذلك تقدمت 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال بمجال الطاقة الصادر عن المنتدى ذاته لتحتل المركز 74 عام 2025 مقارنة بالمركز 79 عام 2015.
وأظهرت الإنفوجرافات تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst & Young"، لتحتل المركز 34 في يونيو عام 2024 مقارنة بالمركز 39 في مارس عام 2015 وكذلك تقدمها 3 مراكز في الترتيب العالمي لإنتاج الغاز الصادر عن "Energy Institute" لتحتل المركز 15 عام 2024 مقارنة بالمركز 18 عام 2014.