ناقش اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مع اللواء أركان حرب ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللواء أركان حرب الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، جهود تطوير وتطهير وتكريك بحيرة البرلس واستعراض ملفات تقنين الأراضي وإزالة التعديات ببحيرة البرلس، وإجراء حصر دقيق لمساحات قطع الأراضى طبقاً للاحداثيات، فضلاً عن مناقشة الاستعدادات لبدء للمرحلة الرابعة من تطوير بحيرة البرلس، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، والمهندس محمد زيدان، مدير فرع هيئة الثروة السمكية، وعدد من القيادات التنفيذية.
أكد محافظ كفرالشيخ على قرب الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة، والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة من أعمال التطهير والتكريك ببحيرة البرلس، التي تُنفَّذ بالتنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، لحماية المسطح المائي ورفع كفاءة البحيرة، وشملت الأعمال إزالة الإطماءات، والتعامل مع ما تبقى من أحواض الترسيب التابعة للمراحل السابقة.
كما ناقش الاجتماع ضرورة الفصل في التداخلات القانونية والإدارية لجهات ولاية أملاك الدولة، وأوصى الاجتماع بتشكيل لجان مشتركة بين جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية والمحافظة لتوحيد وتسهيل الإجراءات القانونية.
وتناول الاجتماع أيضًا آخر تطورات ملف تقنين أراضي الدولة بقرى بر بحري، حيث تم إدراج 1779 طلبًا على المنظومة حتى الآن، وتم تحويلها من المحافظة إلى الجهة المختصة للفحص واستكمال إجراءات التقنين وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة، كما يجري حصر ورفع إحداثيات المساحات المتعامل عليها لضمان الدقة في الإجراءات وتعزيز فرص التنمية.
وفيما يخص ملف الإزالات، تم استعراض الموقف النهائي لحالات الإزالة التي تم تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية الاستمرار في تنفيذ جميع مراحل تطوير بحيرة البرلس وفقًا للجداول الزمنية، مع ضرورة تذليل أي معوقات أمام أعمال التطوير، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة، وتعظيم دور البحيرات في دعم الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز جهود تنمية البحيرات واسترداد كفاءتها البيئية والاقتصادية، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.