كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،عن موعد انتخابات المجالس الشعبية المحلية
مؤكدا أن المنطق السياسي والدستوري يستدعي وجود تسلسل واضح في الاستحقاقات، يبدأ بمجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، ويأتي بعدهما استحقاق المحليات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على فصل قانون الإدارة المحلية عن قانون المجالس الشعبية المحلية، بما يتيح إعدادًا تشريعيًا وتنظيميًا دقيقًا لهذا الاستحقاق المهم، حيث أن المجالس الشعبية المحلية من المتوقع أن تتكون في عددها ما يقرب من 56 ألف عضو على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل قاعدة واسعة للمشاركة الشعبية المباشرة.
جاء ذلك خلال فعاليات اللقاء الحواري السابع تحت شعار"مع الشباب..حقائق وأرقام"، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التواصل مع الشباب وتوعيتهم بالتحديات والفرص التنموية في مختلف المحافظات، وخاصة في المناطق الحدودية.
وتحدث المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن الانتخابات التشريعية المقبلة، مشددًا على أن الحكومة تحترم الدستور وتنطلق من نصوصه في هذا الشأن، وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، ووفق النظام الانتخابي المعمول به، ونحترم نتائج الانتخابات ونتعهد بالتعاون الصادق مع المجلس القادم ايا كان تشكيله
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية أن الدستور أجاز الاخذ بالنظام الفردي، أو القائمة، أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، ولدينا في مصر بعض المحددات الدستورية في هذا الشأن، ولا يوجد ما يسمى بالنظام الأفضل، بل هناك نظام مناسب لكل دولة ويحقق مزايا معينة.
مشيرًا إلى أن المحددات الدستورية يجب أن تراعى في هذا الخصوص ولدينا سبع فئات يجب أن تمثل بمقاعد في مجلس النواب، وهي المرأة والشباب والعمال والفلاحين والمسيحيين والأشخاص ذوو الإعاقة والمصريون في الخارج"
وأكد المستشار محمود فوزي، أن لكل نظام انتخابي عيوبه ومميزاته، ولا يوجد أي مانع قانوني يحول دون قيام أي حزب أو مستقلين بتشكيل قوائم انتخابية. وهي تحالفات انتخابية تسمع لكل مكون فيها باستقلتليته وذاتيته وهي وليست تحالفات سياسية تقتضي اتحاد المواقف
ودار النقاش حول النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ وعدد الأعضاء لكل منهما ، حيث أوضح وزير الشئون النيابية، أن مجلس النواب يتكوّن من 568 عضوًا من المُنتخبون، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن 5% من إجمالي عدد المقاعد، ويُجرى انتخاب أعضاء المجلس من خلال نظام مزدوج يجمع بين القوائم المغلقة بنسبة ٥٠٪ والنظام الفردي بنسبة ٥٠٪ ، أما مجلس الشيوخ، فهو يتكوّن من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه وفق نظام القوائم المغلقة بنسبة ٥٠٪ والنظام الفردي بنسبة ٥٠٪ ، بينما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وتطرق الحديث إلى دور الحوار الوطني في الحياة السياسية، وأكد المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل استطاعت نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، ويعزز ذلك التنوع الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات والمناطق الجغرافية، فضلًا عن كونه منصة تفاعلية مع الخبراء والقوى السياسية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني ليس لغرض سياسي فقط، بل امتد تأثيره ليشمل المجالات الاقتصادية والمجتمعية أيضًا، مضيفًا أن أكثر المحاور مشاركة كان المحور الاجتماعي حيث ساهم الحوار الوطني بشكل فعّال في تعزيز الوحدة المجتمعية وفتح قنوات تواصل مثمرة بين مختلف الأطياف الفكرية.
مشيرًا إلى أن الحوار الوطني ساهم في تمكين الشباب، بداية من إسناد مهمة تنظيم الحوار الوطني بتكليف مباشر للمؤتمر الوطني للشباب، والاعتماد الكامل على العناصر الشبابية في تشكيل الأمانة الفنية للحوار، وحتى تخصيص لجنة للشباب ضمن المحور المجتمعي للحوار، مرورًا بتنوع الحضور من الشباب، والذين شاركوا في الجلسات المختلفة بآرائهم ومقترحاتهم، كما أكد على دور الشباب بالحوار الوطني واشتراكهم في صياغة التوصيات والمقترحات بشأن القضايا الوطنية.
وبسؤاله عن كيف يمكن للشباب أن يصنعوا الفارق في المشاركة الانتخابية وعملية التصويت، قال المستشار محمود فوزي، أن المشاركة السياسية بالانتخابات تتجسد في شقين أساسيين وهما الترشح وممارسة الحق في الانتخاب، ومن المهم أن يُقبل المواطن، ولا سيما الشباب، على التعرف على المرشحين وبرامجهم الانتخابية والانتماءات الحزبية لهم، إذ تُعد تلك المعرفة شرطًا لازمًا لاختيار واعٍ ومسؤول. كما أن الشباب يمتلك طاقة قادرة على إحداث التغيير الحقيقي من خلال مشاركته الفاعلة واختياراته الرشيدة.
حيث أشار وزير الشئون النيابية أن من أبرز ضمانات نزاهة العملية الانتخابية هو وجود إطار تشريعي واضح ووجود الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي جهة مستقلة تمتلك الخبرة اللازمة، وتدير العملية الانتخابية كاملة من القيد حتى إعلان النتائج والإشراف القضائي مستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية وبالاضافة الى مشاركة المجتمع المدني بالاضافة الى المتابعة الدولية وبجوار التغطية الاعلامية.
مضيفًا أن مصر مجتمع شاب، وكلما ارتفعت نسب المشاركة السياسية في الانتخابات، كان ذلك انعكاسًا لوعي الناخبين وإدراكهم لأهمية دورهم. ونحن نواجه تحديات داخلية وخارجية معقدة، إلا أن القيادة السياسية اتخذت موقفًا حاسمًا في صون الأمن القومي وعدم التفريط فيه تحت أي ظرف.