أصدرت وزارة المالية الكندية قائمة بالتعديلات الضريبية التي تعتزم الحكومة تنفيذها، معظمها كان قد أعلن سابقا خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق جستن ترودو.
وكشف وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبانيه، يوم الجمعة، عن مسودة تشريعات ضريبية جديدة بهدف فتح باب المشاورات العامة، مؤكدا أن العديد من المقترحات التي طرحت قبل تولي مارك كارني رئاسة الحكومة في مارس لا تزال مطروحة لعرضها على البرلمان عند عودته في وقت لاحق من هذا العام.
وتشمل التعديلات المقترحة تغييرات في ضرائب الشركات الصغيرة، وتوسيع إعفاءات أرباح رأس المال، وتعزيز صلاحيات وكالة الضرائب، إضافة إلى تشديد متطلبات الإفصاح المالي للمنظمات غير الربحية.
ومن المقرر أن تستمر المشاورات بشأن هذه السياسات حتى 12 سبتمبر المقبل.
ورغم أن معظم هذه الإجراءات كانت جزءا من ميزانية العام الماضي والبيان الاقتصادي للخريف، فإن استقالة وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند، وتبعها تنحي ترودو، أثارت تساؤلات حول مستقبل هذه السياسات في عهد كارني.
ومع ذلك، لم تستمر جميع سياسات ترودو، فقد ألغى كارني بالفعل الزيادة في معدل شمول أرباح رأس المال، وعلق ضريبة الكربون المثيرة للجدل على المستهلكين.
كما نشرت الحكومة مسودة تشريعات جديدة بشأن تعديلات في إعفاءات ضريبة المبيعات، تسمح باحتساب اعتمادات ضريبية على القسائم المستردة إذا تم استخدامها "في سياق أنشطة تجارية"، وذلك استنادا إلى قرار حديث لمحكمة الاستئناف.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن ميزانيتها الفيدرالية في أكتوبر المقبل، مع تركيز خاص على الدفاع والإسكان، وتنفيذ تعهدات كارني بتحويل الإنفاق من الاستهلاك إلى الاستثمار.