رئيس مجلس الإدارة
شريف عبد الغني
رئيس التحرير
ناصر أبو طاحون
رئيس التحرير التنفيذى
محمد عز
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد

الدكتور أسامة حنا يشيد بالتوازن الدقيق الذي تحققه الحكومة بين تخفيض عجز الموازنة و زيادة الإنفاق الاجتماعي

أشاد الدكتور أسامة حنا عضو الغرفة التجارية بالغربية بحرص الدولة على عدم تقليص الإنفاق الاجتماعي بما يؤكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترسيخ العدالة الاجتماعية و الحفاظ على الفئات الأقل دخلا في المجتمع، و أكد حنا في تصريحات صحفية أن ما يحدث من تخفيض العجز مع الاستمرار في برامج اجتماعية واسعة يُعد توازنًا دقيقًا لا تحققه إلا الدول ذات الرؤية الاقتصادية الواضحة والإدارة الرشيدة، ما يُحسب للحكومة المصرية التي نجحت في السنوات الأخيرة في تخفيض نسب العجز، وزيادة الإيرادات، وتوسيع قاعدة الدعم الموجه إلى مستحقيه الفعليين.

وشدد حنا على أن الاهتمام الرئاسي المتواصل ببرنامج «تكافل وكرامة» يعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تقلبات السوق والأزمات الاقتصادية، وتحقيق شبكة أمان اجتماعي عادلة وشاملة، كما أن رفع مخصصات الصحة والتعليم يعد استثمارًا مباشرًا في بناء الإنسان وتنمية قدراته، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030.

و قال حنا أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الاستمرار في تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على برنامج “تكافل وكرامة”، وقطاعات الصحة والتعليم، تمثل خطوة مهمة على طريق ترسيخ العدالة الاجتماعية وبناء دولة عصرية قوية تُعلي من قيمة الإنسان المصري.

وأوضح عضو الغرفة التجارية بالغربية  أن هذه التوجيهات تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لاحتياجات الشارع المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على مختلف شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يبرهن مرة أخرى أن المواطن البسيط يظل في قلب ووجدان الدولة، وأن كل السياسات الاقتصادية يتم توجيهها لخدمته وحمايته.

واختتم الدكتور أسامة حنا  تصريحاته قائلًا: "نحن أمام قيادة سياسية تمتلك رؤية استراتيجية واضحة، تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتعمل على حماية كرامته وضمان مستقبله، رغم كل ما يواجهه العالم من أزمات واضطرابات اقتصادية"، مؤكدا أن ما نشهده اليوم من توجهات مالية واجتماعية متوازنة، يدل على وعي حقيقي بحجم التحديات، ورغبة صادقة في تجاوزها دون المساس بحقوق المواطن الأساسية، بل بزيادة الدعم وتحسين جودة الخدمات، وهو ما يتطلب من الجميع حكومة وبرلمانًا ومجتمعًا مدنيًا التعاون والعمل المشترك لضمان تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع بأفضل صورة