أشاد اللواء أح دكتور عادل العمدة، خبير عسكري واستراتيجي، اليوم، بدور مصر في إدارة أزمة غزة مؤكدًا خلال لقاء إذاعي مع إذاعة الوادي الجديد مع المذيع محمد بدر الدين، ببرنامج " حديث الواحة" أن الهدنة الجارية كشفت «عبقرية الدولة» في تفكيك التصعيد وفضح ممارسات الاحتلال أمام الرأي العام، مع تجديد التأكيد على أن معبر رفح مفتوح للمساعدات وأن القاهرة ترفض أي مشروع لتهجير الفلسطينيين.
وشدّد الخبير اللواء عادل على أن بوصلة الصراع لا تقتصر على غزة وحدها، بل تمتد إلى الضفة الغربية حيث يجري—وفق تعبيره—استهداف متدرّج للوجود الفلسطيني.
دلائل من معبر رفح
لفت اللواء عادل إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عُقد عند معبر رفح بحضور وزير الخارجية المصري ووزيرة التضامن الإجتماعي ، ورئيس الوزراء الفلسطيني ومسؤولين مصريين، حمل رسائل عملية بأن مصر تدير الملف الإنساني والأمني بحرفية.
وكرّر أن معبر رفح بات عنوانًا ثابتًا لموقف مصر: إدخال المساعدات إلى غزة ودعم الهدنة، مع رفض قاطع لأي مسارات تؤدي إلى تهجير. وأكد أن مشاهد القوافل والإسناد اللوجستي من شمال سيناء تبرهن استمرار الدور المصري وتماسكه.
الضفة الغربية في المشهد
حذّر الخبير من الانشغال الحصري بمعارك غزة، معتبرًا أن ذلك يُبعد الأنظار عمّا يجري في الضفة الغربية من توسّع استيطاني وتجريفٍ للأراضي.
وبرأيه، فإن الضفة الغربية هي «نقطة الارتكاز» في المشروع التوسّعي، وأن الحفاظ على الهدنة في غزة يجب أن يتزامن مع يقظةٍ سياسية وإعلامية تجاه الضفة الغربية التي تشهد تصعيدًا أقل ضجيجًا وأكثر أثرًا.
خطة الإخلاء والرفض المصري
تناول اللواء عادل الحديث عن طرحٍ إسرائيلي لإخلاء أعدادٍ ضخمة من سكان غزة، واصفًا ذلك بأنه مسعى لتفريغ القضية من مضمونها عبر ضرب أحد أركان الدولة وهو «السكان».
وأوضح أن مصر—بحكم مسؤوليتها التاريخية—تتصدى لهذه الأطروحات، وأن الهدنة ليست غاية في ذاتها بل وسيلةٌ لحماية المدنيين في غزة ومنع تحوّلها إلى ملف توطين خارج الحدود، وهو ما يتناقض مع الثوابت المصرية تجاه غزة والضفة الغربية.
رسائل ترامب والتناقض داخل إسرائيل
توقّف الخبير عند تصريح للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن ضرورة «مواجهة حماس جديًا» للإفراج عن الرهائن، واعتبره إشارةً إلى استمرار الغطاء السياسي والعسكري لإسرائيل، رغم تناقضاتٍ أوسع داخل المجتمع الإسرائيلي بين احتجاجاتٍ تطالب بإنهاء الحرب ومساراتٍ تؤيد الترحيل القسري. ويرى أن هذه الازدواجية تُستثمر دعائيًا مع كل موجة تصعيد ثم هدنة في غزة.
سيناريوهات المرحلة المقبلة
رجّح اللواء عادل مسارين متوازيين: هدنة محدودة تُتيح تطويقًا عسكريًا أقلّ حدّة، يتبعها دخول أطراف دولية وإقليمية على خط إدارة غزة، مع بقاء مصر حجر الزاوية، إلى جانب أدوار قطرية وأميركية. واعتبر أن استدامة أي هدنة تتطلب ضبطًا للميدان ودفعًا سياسيًا متواصلًا، لا سيما مع ما يعتمل في الضفة الغربية من توترات.
خلفية تاريخية
تاريخيًا، أدّت مصر أدوار الوساطة الأبرز بين إسرائيل والفصائل في غزة، ونجحت في تثبيت أكثر من هدنة، منها ما جرى بعد جولة 2021 بوساطة مصرية، وفق تقارير دولية. كما ثبّتت القاهرة علنًا موقفها من معبر رفح: مفتوح للمساعدات إلى غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مع تأكيد أن القيود كثيرًا ما تتصل بالإجراءات من الجانب الآخر. وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن حركة السلع والأشخاص عبر المعابر شهدت تبدلات كبيرة منذ أكتوبر 2023، مع استخدام كرم أبو سالم وأبوابٍ أخرى وفق ترتيبات إنسانية متغيرة. وفي يوليو 2025 صوّت الكنيست على قرارٍ غير ملزم يدعم ضمّ الضفة، ما يعزّز سياق التحذيرات بشأن الضفة الغربية وتأثيراته على أي هدنة في غزة.