أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه تم مؤخرا تعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص من الوزارة، للحفاظ على خزانات المياه الجوفية العميقة وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر، حيث تعد المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة، وبالتالي فإن السحب الجائر لها يؤدي لنضوب الخزانات الجوفية أو انخفاض مناسيب المياه بها مع ارتفاع درجة الملوحة بها. كان وزير الري قد تلقى تقريرا من رئيس قطاع المياه الجوفية المهندس أبوبكر الروبي، يستعرض إجراءات حصر الآبار الجوفية في مصر، ومتابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية، بما يضمن تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.
واستعرض التقرير موقف الأعمال الجاري تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية المخالفة، وما يتم اتخاذه من إجراءات تجاهها، حيث وجه الدكتور سويلم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الآبار الجوفية المخالفة.
وأوضح الوزير أنه تم مؤخرا إطلاق "منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية" بإدارات المياه الجوفية لشرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، والتي ستمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة إلكترونية وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، بما يسهم في الإسراع بإجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير.
يذكر أنه تم مؤخرا تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادرة بالقانون رقم 147 لسنة 2021 والخاصة بالمياه الجوفية، حيث تم تعديل المادة 107 من القانون بحيث يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 70 والمعنية بحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقا للشروط التي تحددها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها حالة معاودة المخالفة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد 62 و76 و78 والمعنية بتركيب أجهزة قياس تصرفات للمياه المسحوبة، وتوفير البيانات المتاحة عن المياه الجوفية، وإنشاء آبار مراقبة للخزان الجوفي، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها حالة معاودة المخالفة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.