قادَ عبدالناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، حملة ميدانية موسّعة اليوم الاثنين، للمرور على أراضي أملاك الدولة ورصد أي تعديات أو محاولات وضع يد، بمشاركة مدير أملاك الدولة، ومدير صندوق استصلاح الأراضي، ومهندس المشروعات والرفع المساحي، ومدير العلاقات العامة بالمركز.
وانتهت الجولة إلى ضبط أعمال تسوية وإصلاحات للتجهيز للزراعة، وإنشاء جسور على أراضٍ فضاء، فضلًا عن زراعة أشجار ظل حديثة الري بجراكن مياه بهدف خلق حيازة أمر واقع.
إزالة فورية ومتابعة يومية
وجّه رئيس المركز بإزالة الجسور والأشجار المخالفة على الفور، على مساحات تُقدَّر بنحو 80 فدانًا موزعة بأماكن متفرقة بقرى القصر والمكس، مع تكليف رؤساء القرى ومسؤولي الأملاك بمتابعة يومية صارمة على أراضي الدولة، والتدخل العاجل لإزالة أي تعدٍ في المهد، سواء بالزراعة أو بالبناء، دون تهاون، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدراتها.
مراجعة التخصيصات ومبادرات النخيل
وكلف "صالح" مسؤولي الأملاك والاستثمار بمركز باريس بمراجعة كافة الأراضٍ التي جرى سحبها من شركات وأفراد خالفوا شروط التعاقد، مع الوقوف على موقف مبادرات النخيل ونسب التنفيذ لدى الشركات والأفراد على الطبيعة، وإعداد تقارير تفصيلية بما جرى إنجازه والمعوقات القائمة وخطة التعامل معها.
تنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية
وشدد رئيس المركز على أن حملات الإزالة تُنفَّذ بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، ضمانًا لإنفاذ القانون بحزم، وفي الوقت نفسه مراعاة حقوق المواطنين وآليات التظلم القانونية.
كما لفت إلى أن أي اعتداء على موظف أثناء تنفيذ الإزالة يُحال فورًا للنيابة العامة، مع تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات الرادعة.
تحذير للمواطنين والمستثمرين
ووجّهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس نداءً للمواطنين والمستثمرين بتحري الدقة قبل التعامل على أي أرض، والتأكد من صحة التخصيص عبر الجهات المختصة، سواء صندوق استصلاح الأراضي أو مكتب خدمة المستثمرين أو إدارة التقنين، محذرة من أي محاولات تعدٍّ أو توسع على أملاك الدولة بدون الرجوع للجهات المعنية، التزامًا بالشعار الذي تتبناه المحافظة: "أرض الدولة خط أحمر".
إجراءات رادعة لتحصيل المستحقات
وأشارت المحافظة ضمن نهج عام على مستوى المراكز الخمسةإلى استمرار حزمة إجراءات لاسترداد حقوق الدولة، تشمل إنذارات عاجلة للمتقاعسين عن السداد من الأفراد والشركات، وجدولة مديونيات الجادين وفق ضوابط واضحة، على أن يُسحب غير المستغل وغير المستزرع ويُعاد طرحه، مع تحرير محاضر للمخالفين والمتقاعسين عن استكمال إجراءات التقنين. وتأتي هذه الخطوات متسقة مع قرارات صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة بشأن الجدولة ومنح فترات سماح للمشروعات الملتزمة، مع تحديد مهل نهائية تعقبها إجراءات سحب وإعادة طرح في المزاد.
موجات الإزالة و"المتغيرات المكانية"
تتحرك جهود الوادي الجديد ضمن الإطار الوطني للموجات المتعاقبة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إذ أعلنت وزارة التنمية المحلية بدء المرحلة الثانية من "الموجة 27" مطلع الأسبوع، وتشمل أنحاء الجمهورية حتى 26 سبتمبر 2025، مرورًا بثلاث مراحل متتابعة لتحقيق الانضباط ومنع أي تمدد غير قانوني.
وتستند المحافظات في الرصد والمتابعة إلى "منظومة المتغيرات المكانية" التي تعتمد على تحليل صور الأقمار الصناعية ورصد أي تغيير على الأرض، مع دراسة طلبات التقنين بجهات الولاية، ما يتيح تحركًا سريعًا لإزالة المخالفات ومنع نشوء حيازات وهمية أو اعتداءات جديدة.
وفي سياق موازٍ، دفعت المحافظة منذ أعوام بمبادرات لتيسير سداد مستحقات الدولة على المنتفعين—أفرادًا وشركات—منها جدولة المديونيات للجادين وسداد نسب مقدَّمة، بينما تُتخذ إجراءات سحب للأراضي من غير الملتزمين بعد إنذارات محددة المواعيد. ويعكس ذلك مزيجًا من الحزم في استرداد الحق العام، والمرونة في دعم الاستثمار الجاد وتنشيط التنمية.