أكد النائب صقر عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج تمثل خارطة طريق شاملة لإعلاء قيم حقوق الإنسان في مصر، على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أن ما صدر من توجيهات يعكس رؤية القيادة السياسية التي تعتبر ملف الحقوق والحريات جزءًا أصيلًا من مشروع بناء الدولة الحديثة، وليس مجرد استجابة لضغوط خارجية أو مواقف وقتية كما يروّج البعض.
وأوضح "عبد الفتاح" أن دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في السياسات العامة والخطط الوطنية يعكس إيمان الدولة بأن الحقوق والحريات هي أحد أعمدة التنمية وليست منفصلة عنها، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تسعى لتقديم نموذج متكامل يوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار من جهة، وضمان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى.
النائب: الدولة المصرية تقدم نموذجًا متوازنًا بين الأمن والحريات
وأضاف عضو مجلس النواب أن بدء الإعداد لاستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة يؤكد أن الدولة تتبنى نهج الشراكة في صياغة مستقبلها الحقوقي، وأن الحوار المجتمعي الواسع هو السبيل لضمان فاعلية واستدامة هذه المنظومة. وأشار إلى أن التوقيت الذي صدرت فيه هذه التوجيهات، عقب المشاركة المصرية البارزة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويضعها في موقع الدولة التي تقدم نموذجًا متوازنًا في إدارة قضاياها الداخلية، وتدعم في الوقت ذاته القيم الإنسانية في المحافل الدولية.
كما شدد النائب على أهمية تسريع إصدار القوانين المكملة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها قوانين الإجراءات الجنائية، بما يسد أي ثغرات تشريعية قد تُستغل للإضرار بالحقوق والحريات، إلى جانب تعزيز برامج التوعية المجتمعية والإعلامية والتربوية لترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات لدى الأجيال الجديدة، مؤكدًا أن نشر الوعي لا يقل أهمية عن سن القوانين.
مصر تواصل ترسيخ مكانتها الدولية كنموذج يحترم القيم الإنسانية ويعزز العدالة الاجتماعية
واختتم "عبد الفتاح" بتأكيد ضرورة زيادة الدعم المؤسسي للهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ومنحها الموارد الكافية لأداء دورها الرقابي والاستشاري، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الجادة، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة نتائجها، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية تمثل دعوة صريحة للعمل بروح جماعية لترسيخ دولة القانون والعدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة.