بدأت الولايات المتحدة، السبت، فرض رسوم جمركية جديدة على الشاحنات المتوسطة والثقيلة، مع تخفيف جزئي بالنسبة للمركبات المؤهلة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا.
وتصل نسبة الرسوم إلى 25% على الشاحنات و10% على الحافلات، بعد أن أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقا وفق المادة 232 لتقييم تأثير هذه الواردات على الأمن القومي.
واستُخدم هذا النوع من التحقيقات بموجب "قانون توسيع التجارة" الصادر عام 1962 لدعم التصنيع المحلي وفرض قيود على الدول التي تعتبر الولايات المتحدة أنها تستغلها تجاريا.
وكانت قطاعات الصلب والألومنيوم قد تأثرت أيضا بفرض رسوم بنسبة 50%، بينما فرضت رسوم بنسبة 25% على السيارات.
وأكد البيت الأبيض أن الرسوم الجديدة على الشاحنات لن تضاف إلى الرسوم القائمة على الصلب والألومنيوم والنحاس والسيارات والخشب، ولن تخضع الشاحنات إلى رسوم إضافية بحسب الشريك التجاري.
وحذرت جمعيات الشاحنات الأمريكية، التي تمثل نحو 37 ألف شركة، من أن تراجع المبيعات قد يؤثر سلبا على المصنعين والتجار.
ويأتي معظم واردات الشاحنات الأمريكية من كندا والمكسيك، حيث تمثل الشاحنات الثقيلة من المكسيك أكثر من 70%، وتلك من كندا نحو 20%.
وبموجب النظام الجديد، تعفى المكونات المؤهلة للمعاملة التفضيلية بموجب الاتفاقية من الرسوم البالغة 25%.
وتأثرت المكسيك بالفعل بتراجع صادراتها من المركبات الثقيلة إلى الولايات المتحدة بنسبة نحو 26% بين يناير وأغسطس، بينما سجل اقتصادها انكماشا نسبته 0.3% في الفصل الثالث، وما زالت المكسيك تجري محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية.