نفذت وزارة العمل حملات تفتيش مكثفة خلال خمسة أيام، شملت 1273 منشأة في مختلف المحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
أسفرت الحملة عن منح مهلة لـ727 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصحيح عقود العمل، بالإضافة إلى تحرير 439 محضرًا ضد المنشآت غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور، و136 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب دون التراخيص اللازمة.
جاءت هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة من الوزارة لضمان تطبيق بنود القانون الجديد، وتعزيز العدالة في علاقات العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تواصل تكثيف الحملات التفتيشية في جميع أنحاء البلاد، لمتابعة تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور وضبط أوضاع سوق العمل.
كما أشار إلى تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بالقانون الجديد لضمان إلمام جميع الأطراف المعنية بأحكامه، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية في تعزيز بيئة عمل لائقة ومستقرة.