نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية في ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر ومبيدات فاسدة فى حملات موسعة بقطور والسنطة وكفر الزيات
و يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، و اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وبتكليفات من المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، وإشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل المديرية، تواصل مديرية التموين حملاتها المكثفة على الأسواق والمحلات العامة لضبط المخالفين وحماية صحة وسلامة المواطنين.
حيث تشكّلت عدد من الحملات التموينية في عدة مراكز بالمحافظة، وأسفرت أعمالها عن تحقيق العديد من الضبطيات،
وفي مركز قطور قامت حملة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت اشراف احمد ورد بالمرور بدائرة المركز، وأسفرت عن ضبط مخزن عطور بحوزته 100 كرتونة مذيب عطري (كحول) بإجمالي 1400 لتر والزجاجات غير مدون عليها أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو مصدر السلعة بدون أي فواتير دالة على المصدر
كما تم ضبط مخزن مواد غذائية بحوزته 250 كيس سكر غير مدون عليهم سعر البيع للمستهلك بدون فواتير دالة على مصدرها
و بالمرور على 2 بقال تمويني وتحرير محضرين إثبات حالة لوجود المحل مغلقًا في مواعيد العمل الرسمية.
وفي مركز السنطة تمكنت الحملة بقيادة عبدالقادر الزير مدير الإدارة، من ضبط 52 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية قبل بيعها للمزارعين. و كذلك 63 عبوة مبيدات داخل محل يعمل بدون ترخيص وغير مسجلة بوزارة
الزراعة. إضافة إلى 79 عبوة مبيدات أخرى داخل محل آخر غير مسجلة ومحظور استخدامها. بإجمالي 204 عبوة مبيدات منتهية غير مسجلة – ممنوع تداولها.
أما في مركز كفر الزيات وتحت إشراف أحمد فتحي مدير الإدارة، قامت حملة تموينية بالمرور على المخابز والمحلات وأسفرت عن ضبط 76 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية داخل محل لبيع المبيدات.
وكذلك تم ضبط صاحب ثلاجة لحيازته 8 كجم لحوم مجمدة غير مدون عليها أي بيانات ومشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
كما تم تحرير محضر ضد محل مبيدات لعدم الإعلان عن الأسعار.
إضافة إلى تحرير 4 محاضر إثبات حالة لنقص وزن الخبز بين الشريحة الأولى والثانية. و تحرير محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. وكذلك تحرير محضر لعدم نظافة أدوات العجين.
وتؤكد مديرية التموين بالغربية استمرار حملاتها المكثفة بجميع المراكز لضبط الأسواق، والتصدي لأي محاولات غش أو تلاعب بالأسعار أو تداول سلع مجهولة المصدر، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامتهم.