أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية.
وشملت أعمال اللجنة مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الدمج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، بالإضافة إلى دراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة المعالجة الفنية. كما عملت اللجنة على تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم عمليات الفحص المالي المسبق، وتحليل الممارسات الدولية، ورصد التحديات الواقعية، وتقديم توصيات داعمة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المالية والفنية للمستثمرين.
وأكد حسام هيبة أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل خطوة محورية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحا أن الإطار الجديد يعزز الشفافية والدقة ويواكب احتياجات مجتمع الأعمال، فضلا عن معالجته لتحديات مهنية تم رصدها خلال مراحل العمل.
وأضاف أن الهيئة تمضي في تنفيذ برنامج تطوير شامل يركز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة العمل الفني وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات.
وأشار هيبة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لتطبيق مخرجات اللجنة لضمان تنفيذ التوصيات وتحقيق أثر فعال على أرض الواقع، مؤكدا ترحيب الهيئة بأي ملاحظات من الأطراف المعنية لتعزيز التحسين المستمر. كما ثمّن الجهود المبذولة من أعضاء اللجنة، مشددا على أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يعزز الأداء المؤسسي.
من جانبها، أوضحت داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية شاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وأضافت أن تطبيق الإطار المحدث سيسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم وتوحيد الإجراءات وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات.
وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة من خلال التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليص زمن الفحص ورفع مستوى الشفافية وتحسين قنوات التواصل مع المستثمرين.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.