أحال اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، واقعة تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لإقامة محطة وقود إلى التحقيق العاجل، وذلك بعد ورود شكاوى من الأهالي بشأن الإجراءات المتبعة في إصدار الترخيص.
وقرر المحافظ إيقاف 6 موظفين عن العمل مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات، بعد ثبوت قيامهم بالمشاركة في استخراج الترخيص دون استيفاء الإجراءات القانونية الكاملة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز يتعلق بأراضي الدولة أو حقوق المواطنين.
كما أصدر المحافظ قرارًا بـ سحب الترخيص الصادر للمشروع، استجابةً لشكاوى الأهالي، وحرصًا على تطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة، مشددًا على أن أي مشروع يُقام على أراضي الدولة يجب أن يتم وفقًا للضوابط القانونية والمعايير التخطيطية المعتمدة.
وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة مستمرة في مراجعة جميع التخصيصات والتراخيص الصادرة، لضمان الحفاظ على المال العام، ومنع أي استغلال غير قانوني لأراضي الدولة، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.