تشريع 1951 الخاص بالغرف التجارية لم يعد مناسبًا لعصر الاقتصاد الرقمي
طالب عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، البرلمان المقبل بضرورة الإسراع في تغيير وتحديث قانون الغرف التجارية، بما يتماشى مع تطورات الاقتصاد الحديث ومتطلبات العمل المؤسسي، مؤكدًا أن القانون الحالي لم يعد قادرًا على دعم كفاءة الأداء داخل الغرف أو تحقيق النفع العام المرجو منها.
وأوضح قناوي أن تجربته العملية داخل الغرف التجارية على مدار أربع دورات متتالية كشفت عن خلل هيكلي واضح في منظومة اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن النصوص الحالية تجعل الغرفة عمليًا مرتبطة بشخص رئيسها، حيث تتركز أغلب الصلاحيات الجوهرية في يده، رغم وجود مجلس إدارة يضم 22 عضوًا، ونحو 80 شعبة تجارية، تم تفعيل أكثر من 35 شعبة منها.
وأشار رئيس شعبة المستوردين إلى أن مراجعة قانون الغرف التجارية ولائحته التنفيذية تؤكد صحة ما وصفه بـ«مقولة الغرفة رئيس»، لافتًا إلى أن تعيين المنتسبين، وتشكيل اللجان النوعية، ودعوة الشعب التجارية، واستقبال الوفود، والدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة وهيئة المكتب، ووضع موضوعات جداول الأعمال، فضلًا عن الصلاحيات الإدارية المتعلقة بالتعيين والنقل والندب، جميعها تظل مرتبطة بقرار رئيس المجلس.
وأضاف قناوي أن هذا الوضع يؤدي في كثير من الأحيان إلى إهدار الوقت وتعطيل فرص الإنجاز، حيث يصبح مفتاح الانطلاق بيد شخص واحد فقط، إما أن يفتح الأبواب أمام العمل المشترك أو يظل حبيس الأدراج، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أداء الغرفة وخدمة المجتمع التجاري.
وأكد أن استمرار العمل بقانون يعود إلى عام 1951، مع تعديلات محدودة في 2002، يثير تساؤلات جدية حول مدى ملاءمته للمرحلة الحالية، خاصة أنه لا يشترط مؤهلات علمية محددة لتولي رئاسة الغرفة، مكتفيًا بالقدرة على القراءة والكتابة، وهو ما كان مقبولًا في الماضي، لكنه لم يعد متوافقًا مع عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ودعا عماد قناوي نواب البرلمان في دورته المقبلة إلى تبني ملف تطوير وتحديث قانون الغرف التجارية كأولوية تشريعية، بما يضمن توزيع الصلاحيات، وتعزيز العمل الجماعي، وتحويل الغرف إلى كيانات فاعلة تدعم قطاع الأعمال وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.