سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2026/2027، في خطوة استراتيجية تعزز دور الموانئ المصرية في حركة التجارة العالمية، وتوجت جهود الدولة في تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة النقل البحري وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للوجستيات وتجارة الترانزيت.
أظهرت المؤشرات الدولية طفرة غير مسبوقة في أداء القطاع، حيث تقدمت مصر 4 مراكز عالميًا في مؤشر الارتباط بخطوط الملاحة المنتظمة (أونكتاد) لتصل إلى المركز 19 في الربع الثالث من 2025، كما احتلت المركز 23 عالميا في كفاءة خدمات الموانئ، فيما تصدر ميناء بورسعيد المركز الأول إقليميًا والثالث عالميًا في أداء موانئ الحاويات لعام 2024 وفقًا للبنك الدولي، ودخل ميناء السخنة موسوعة جينيس كأعمق حوض ميناء على اليابسة بعمق 19 مترا.
كشفت البيانات عن نمو حركة التداول بالموانئ خلال عام 2024 رغم التحديات الإقليمية، حيث ارتفع تداول البضائع بنسبة 16% ليصل إلى 210 ملايين طن، وزادت رحلات السفن بنسبة 12.5% لتسجل 16.2 ألف رحلة، كما نما تداول الحاويات ليصل إلى 9 ملايين حاوية مكافئة، ونجحت الدولة في جذب أكبر 6 خطوط ملاحية و7 مشغلين عالميين، بالإضافة إلى تشغيل خط "الرورو" المصري الإيطالي بين دمياط وتريستا.
أوضحت التقارير أن تكلفة تطوير الموانئ البحرية بلغت 129 مليار جنيه خلال عقد (2014-2024)، شملت مشروعات عملاقة بميناء الإسكندرية الكبير بإنشاء محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بتكلفة 7 مليارات جنيه، وتطوير ميناء شرق بورسعيد بأرصفة بلغت 8.4 كم، وتنفيذ أول عملية تزود بالسفن بالوقود الأخضر في إفريقيا والشرق الأوسط، بجانب حفر 5 أحواض بميناء السخنة وإنشاء 18 كم أرصفة و30 كم سكك حديدية داخلية.
شملت خطة التطوير موانئ البحر الأحمر ودمياط، حيث تم تطوير ميناء نويبع بتكلفة 463 مليون جنيه، وإنشاء رصيف وساحات شاحنات بميناء سفاجا، بينما شهد ميناء دمياط إنشاء محطة متعددة الأغراض بتكلفة 1.4 مليار جنيه وتطوير الحواجز الشرقية والغربية بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.8 مليار جنيه، لضمان زيادة التنافسية العالمية وتلبية متطلبات التجارة الدولية الحديثة.