عقد وزير العمل محمد جبران، لقاء ثنائيا مع ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي، وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية في جمهورية صربيا، على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد حاليا في الرياض.
وجاء اللقاء في إطار تعزيز ودعم علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل وتنقل الأيدي العاملة.
أكد وزير العمل محمد جبران خلال اللقاء استعداد الدولة المصرية لتصدير العمالة المصرية المدربة والمؤهلة إلى سوق العمل الصربي في مختلف المجالات والمهن المطلوبة. وأوضح أن منظومة التدريب المهني في مصر شهدت طفرة كبيرة، ما يتيح للكوادر المصرية القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
اتفق الجانبان على عدة مقترحات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل. تم الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وتشكيل لجنة فنية مشتركة لتنسيق احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى وضع آلية اتصال مباشرة بين وزارتي العمل في البلدين لضمان سرعة تبادل البيانات والمعلومات. كما تم التأكيد على دراسة قبول العمالة المصرية، سواء الموسمية أو الدائمة، وفقا لاحتياجات سوق العمل الصربي، مع تحديد القطاعات والمهن المطلوبة وأعداد العمالة اللازمة، بما يضمن تنظيم عملية انتقال الأيدي العاملة بشكل مؤسسي ومنضبط.
شدد الجانبان على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، مؤكدين أن صربيا تعد شريكا استراتيجيا لمصر. وأكدوا أن هذه العلاقات تحظى بدعم مباشر من القيادتين السياسيتين في البلدين، وهو ما أسس لتعاون وثيق تعمل الحكومتان على ترجمته إلى مشروعات وشراكات ملموسة في مختلف القطاعات.
استعرض وزير العمل المصري جهود الدولة في فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية المدربة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين. وأشار إلى أن هذه الجهود تشمل تطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة مراكز التدريب، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الخارجي. كما أكد الوزير أن الدولة تعمل على التأكد من امتلاك العمالة المصرية المهارات اللازمة عبر منظومة "الفحص المهني" وقياس مستوى الحرفة، بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم من خلال "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
من جانبها، أعربت وزيرة العمل الصربية عن تقديرها للدور الريادي والمحوري الذي تلعبه مصر على المستويين العربي والأفريقي. وأشادت بالتعاون القائم بين البلدين، مثمنة التنسيق والتفاهم المشترك في مجال انتقال العمالة. كما أعربت عن دعمها للجهود المبذولة لصياغة آلية جديدة تسهل انتقال الكوادر المصرية المدربة إلى سوق العمل الصربي بما يخدم مصالح البلدين.
في ختام اللقاء، أكد الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما تم الاتفاق عليه سابقا، بما يسهم في دعم فرص التشغيل وتوسيع مجالات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وصربيا في قطاع العمل.