وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم /الأربعاء/، على الاتفاق التمويلي (منحة) بقيمة 75 مليون يورو، والخاص ببرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي، والصادر بشأنه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025.
وعرض النائب النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الصحية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والعلاقات الخارجية، بشأن الاتفاق.
ويركز برنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي"، بحسب تقرير اللجنة، على تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظًا، بما يشمل تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة كالنساء والشباب واللاجئين.
كما يسعى البرنامج إلى دمج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، بما يعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي، ويوفر حياة كريمة للمواطنين، ويضمن استدامة التنمية من خلال إشراك السكان المحليين في عملية التخطيط واتخاذ القرار، ويركز على رفع كفاءة الخدمات العامة وربط التنمية الاجتماعية بالاقتصاد المحلي، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس وواضح على حياة الفئات المستهدفة، ويضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.