أكد مجلس الوزراء الفلسطيني على رفضه لقرار لجنة الخارجية والأمن في الكنسيت، وقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، والتي هي بمثابة خطوات إضافية غير قانونية لمنع قيام الدولة الفلسطينية بكل الوسائل؛ من تسريع الاستيطان إلى الحواجز والاستمرار في احتجاز عائدات الضرائب، وغيرها من الخطوات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض السيادة الكاملة.
ووجهه المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة الفلسطينية ،لعدم التعامل مع هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة والالتزام بالقوانين والأنظمة الفلسطينية السارية.
كما أكد المجلس رفضه المساس بالوضع التاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال مؤخرا من نقل صلاحيات الحرم الابراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في مستهل الجلسة ،إن هذه السياسات والإجراءات مخالفة للقانون الدولي، والقرارات الدولية، والاتفاقيات الموقعة، وكذلك للإرادة الدولية والتي عبرت عن مواقفها في عدة مناسبات، كان آخرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل، وإعلان نيويورك".
وشدد مصطفى على الموقف الفلسطيني الواضح بأنه لن تثنينا قرارات حكومة الاحتلال وإجراءاتهم عن التمسك بحقنا في قيام دولتنا الفلسطينية، مضيفا، نواصل اتصالاتنا وجهودنا مع كل الأطراف الدولية إلى جانب التحركات القانونية للضغط باتجاه وقف هذه الإجراءات والممارسات الخطيرة، وصولا لإنصاف شعبنا وحماية حقوقه المشروعة".
وحيا رئيس الوزراء الفلسطيني الموقف الرافض لهذه السياسات والقرارات من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية ومختلف الدول الصديقة والشقيقة، داعيا مجددا لدعم الموقف الفلسطيني الرافض للاعتراف بهذه القرارات الإسرائيلية غير القانونية، وتكثيف جهودهم وإجراءاتهم لتطبيق القرارات الدولية، بما يحمي شعبنا ويرفع عنه الظلم التاريخي، مجددا تأكيده على مواصلة العمل بكل ما أمكن لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن الإرادة والعزيمة للعمل لن تتوقف، ومواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تتطلب العمل الجماعي ووحدة الصف من أجل إفشال مخططات الاحتلال التهويدية.