عقد عبد المطلب إدريس ثابت مندوب دولة ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلّف بتسيير أعمال السفارة الليبية لدى القاهرة في مصر، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة المشكلة بقرار منه لمراجعة مديونية الدولة الليبية لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الالتزامات المالية العالقة وبحث آليات تسويتها بصورة قانونية ومالية منظمة.
وجاء الاجتماع في سياق متابعة الملفات التعليمية والمالية المرتبطة بالطلبة الليبيين الدارسين بالأكاديمية، والعمل على إيجاد حلول عملية تضمن استقرار أوضاعهم الأكاديمية، إلى جانب تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الليبية والمؤسسات التعليمية العربية.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة المكلفة، وهم الدكتور رمضان الطاهر علي متابع ملف الأكاديمية، والأستاذ محمد مفتاح حمودة المستشار القانوني بالسفارة، والأستاذ علي مذكور محمد المراقب المالي بالمندوبية، والأستاذ فتحي جمعة بالقاسم المراقب المالي بالسفارة.
وناقش المجتمعون آلية عمل اللجنة وخطة تحركها خلال المرحلة المقبلة، حيث تقرر الشروع في مراجعة شاملة لكافة المستندات والالتزامات المالية المتعلقة بمديونية ليبيا لدى الأكاديمية، مع حصر المبالغ المستحقة بدقة، ودراسة الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بها تمهيدًا للوصول إلى تسوية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، كذلك حل مشاكل الطلبة الذين لديهم شهادات عالقة.
وأكد السفير خلال الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتسريع وتيرة الإنجاز، مشددًا على ضرورة الوصول إلى حلول عملية تسهم في إنهاء هذا الملف بما ينعكس إيجابًا على الطلبة الليبيين ويعزز صورة التعاون التعليمي بين ليبيا والمؤسسات الأكاديمية العربية.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها، متضمنة توصيات واضحة بشأن آليات السداد أو التسوية المقترحة، بما يحقق الشفافية المالية ويضمن استدامة التعاون الأكاديمي مستقبلاً.