كشفت مباحث قسم شرطة زفتي بمحافظة الغربية ملابسات بلاغ تقدمت به محامية شابة اتهمت فيه شقيقين يعملان في مجال التجارة بابتزازها وتهديدها لإجبارها على رد مبالغ مالية، قبل أن تسفر التحريات عن مفاجآت غير متوقعة في مسار القضية.
وتلقى اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية إخطارًا من الرائد محمد الذهبي رئيس مباحث قسم شرطة زفتي، يفيد بورود بلاغ من محامية تدعى س.ا 25 عامًا، وشقيقتها، تتهمان فيه شقيقين هما م.ع 48 عامًا، وط.ع 43 عامًا، بابتزازهما وتهديدهما وطلب رد مبالغ مالية سبق أن حصلتا عليها منهما.
إخطار النيابة العامة وتشكيل فريق بحثي
وعلى الفور، جرى إخطار النيابة العامة التي كلفت بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائي بزفتي والسنطة، ووكيل الفرع المقدم محمد سرحان، لسرعة فحص البلاغ وكشف ملابساته، مع تكثيف التحريات حول طبيعة العلاقة بين الطرفين وحقيقة الوقائع محل الاتهام.
وكشفت التحريات الأولية، وفق مصادر مطلعة، أن الواقعة لا تتعلق بابتزاز كما ورد في البلاغ، وإنما ترجع إلى خلافات مالية بين المحامية الشابة والتاجرين. وأوضحت التحريات أن مقدمة البلاغ استعانت بسيدة وأحد الأشخاص المسجلين في محاولة لتدعيم ادعاءاتها، وأن البلاغ جاء في سياق نزاع قائم بين الطرفين بشأن معاملات مالية سابقة.
وبعد استكمال التحريات وعرض نتائجها على النيابة العامة، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الشقيقين المتهمين بكفالة مالية لكل منهما، لانتفاء شبهة الابتزاز في ضوء ما أسفرت عنه التحريات.
الادعاء والبلاغ الكاذب
في المقابل، قررت النيابة توجيه اتهامات إلى المحامية الشابة وشركائها، تتعلق بالتزوير والادعاء والبلاغ الكاذب، مع استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات لحين استكمال باقي الإجراءات القانونية وسماع أقوال الشهود وفحص المستندات ذات الصلة.
مواصلة البحث لكشف ملابسات الوقائع
وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية متابعة تطورات القضية، في إطار الحرص على كشف ملابسات الوقائع محل البلاغات بدقة، والتصدي لأي محاولات لاستغلال القنوات القانونية في تصفية نزاعات شخصية أو مالية بطرق غير مشروعة، مع التأكيد على أن التحقيقات لا تزال جارية حتى صدور قرار نهائي في الواقعة.