عبدالله: خام الحديد يدعم السوق.. والطاقة وسعر الصرف عوامل حاسمة
لا قفزات مرتقبة في الطلب خلال النصف الأول من العام
أكد هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن سوق الحديد المصري يدخل عام 2026 في ظل معطيات أكثر استقرارًا مقارنة بالأعوام الماضية، مدعومًا بتوقعات إيجابية بشأن أسعار الخام عالميًا، مع استمرار مراقبة تطورات الطاقة وسعر الصرف باعتبارهما من أهم محددات التكلفة.
وأوضح عبدالله أن التقديرات الدولية تشير إلى تداول خام الحديد عالميًا بمتوسط يتراوح بين 95.96 و102 دولار للطن خلال عام 2026، وهو نطاق سعري يعزز فرص استقرار السوق المحلية، شريطة ثبات تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن هذا المستوى السعري للخام يمنح المصانع رؤية أوضح في ما يتعلق بخطط الإنتاج والتسعير، ويحد من التقلبات الحادة التي شهدها السوق خلال فترات سابقة.
وأشار عبد الله إلى أن العامل الحاسم في تحديد الاتجاه الفعلي للأسعار محليًا لن يقتصر على سعر الخام فقط، بل يمتد ليشمل التكاليف التشغيلية، وعلى رأسها أسعار الطاقة العالمية، خاصة النفط، إضافة إلى تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأكد أن أي ارتفاعات في تلك العناصر قد تنعكس في صورة زيادات طفيفة ومدروسة في السعر النهائي للمنتج، بينما يظل السيناريو المرجح هو التحرك في نطاقات سعرية محدودة دون قفزات مفاجئة.
وفيما يتعلق بالعرض والطلب، لفت عضو غرفة الصناعات المعدنية إلى أن الطلب المحلي سيظل مرتبطًا بشكل مباشر بوتيرة تنفيذ المشروعات القومية وحجم النشاط في قطاع البناء والتشييد، وهو ما يجعل السوق أكثر ارتباطًا بالمستجدات الاستثمارية والإنفاق الحكومي على البنية التحتية. وأضاف أن المؤشرات الحالية لا تعكس وجود طلب استثنائي أو طفرة مفاجئة خلال النصف الأول من العام، ما يدعم سيناريو الاستقرار النسبي.
وأكد عبدالله أن الشركات العاملة في القطاع باتت أكثر قدرة على إدارة المخاطر من خلال تنويع مصادر التوريد، وتحسين كفاءة التشغيل، وضبط المخزون، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين استقرار الأسعار وتحقيق هوامش ربحية عادلة. كما شدد على أهمية استمرار التنسيق بين المنتجين والجهات المعنية لضمان توفير احتياجات السوق المحلي دون حدوث اختناقات أو ضغوط سعرية غير مبررة.
وأكد أن عام 2026 مرشح لأن يكون عامًا للتوازن والانضباط في سوق الحديد، في ظل معادلة تقوم على استقرار نسبي في الخام العالمي، وضبط التكاليف التشغيلية، وطلب محلي يتماشى مع إيقاع النمو الاقتصادي دون مبالغة أو تراجع حاد.