اندلع حريق كبير داخل مخازن أحد المولات التجارية المتخصصة في بيع المفروشات على الطريق الزراعي الرابط بين طنطا والمحلة الكبرى بمحافظة محافظة الغربية، ما أسفر عن إصابة عدد من العاملين وأفراد الحماية المدنية بحالات اختناق أثناء عمليات التبريد ومكافحة النيران داخل الموقع.
إصابات اختناق بين العاملين وقوات الإطفاء
أفادت مصادر طبية داخل مديرية الصحة بالغربية أن الحريق تسبب في إصابة ستة أشخاص بحالات اختناق، من بينهم عمال بالمول التجاري وأفراد تابعون لقوات الحماية المدنية، وذلك أثناء مشاركتهم في أعمال إخماد النيران والتعامل مع الأدخنة الكثيفة الناتجة عن اشتعال مواد المفروشات المخزنة.
تعزيزات أمنية وإطفاء النيران بالمواد الرغوية
دفعت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية بتعزيزات كبيرة من سيارات الإطفاء، حيث تجاوز عدد سيارات المطافئ المشاركة في عمليات السيطرة على الحريق نحو ست عشرة سيارة، وتم استخدام المواد الرغوية المتخصصة لمكافحة الحرائق التجارية التي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال.
وعملت فرق الإنقاذ التابعة لـ الحماية المدنية بالغربية على محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى القاعات السياحية والأفراح الموجودة بالقرب من موقع الحادث على الطريق الزراعي، حيث تم فرض كردون أمني حول المنطقة لتنظيم حركة المرور ومنع اقتراب المواطنين.
بداية الحريق وتحركات الأجهزة الأمنية
بدأ الحريق عقب ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية يفيد باندلاع النيران داخل مخازن المول التجاري الواقع بالكيلو 8 على طريق طنطا المحلة الزراعي، حيث انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة السرية والنظامية إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف ميدانيًا.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق يرجح أن يكون نتيجة ماس كهربائي مفاجئ داخل أحد التوصيلات الداخلية بالمخازن، وهو ما أدى إلى انتشار النيران بسرعة بسبب طبيعة المواد المخزنة المصنوعة من الأقمشة والمفروشات القابلة للاشتعال.
خسائر مادية أولية وفتح تحقيقات رسمية
قدرت مصادر غير رسمية الخسائر المادية الأولية للحريق بما يزيد عن خمسين مليون جنيه، نتيجة تلف جزء كبير من البضائع داخل المخازن، بينما لم يتم تسجيل خسائر بشرية حتى الآن باستثناء حالات الاختناق التي جرى التعامل معها طبيًا، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة، كما تم تحرير محضر رسمي بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.